خبير اقتصادي: خفض الفائدة الأقرب في اجتماع المركزي المصري يوم الخميس

توقع الدكتور محمد عبد الوهاب المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، أن يتجه البنك المركزي المصري نحو خفض أسعار الفائدة خلال اجتماعه المرتقب يوم الخميس مدفوعًا بمجموعة من المؤشرات الاقتصادية الإيجابية، أبرزها استمرار تراجع معدلات التضخم وتحسن المؤشرات الخارجية إلى جانب توافق السياسات النقدية المحلية مع المسار التيسيري العالمي.

تراجع معدل التضخم السنوي

وأوضح عبد الوهاب في تصريحات صحفية  أن تراجع معدل التضخم السنوي في المدن إلى 12.3% خلال نوفمبر، مقارنة بـ12.5% في أكتوبر، يمثل إشارة مهمة على نجاح السياسة النقدية في كبح الضغوط التضخمية ويفتح المجال أمام مزيد من التيسير دون التأثير سلبًا على استقرار الأسعار، خاصة مع بقاء أسعار الفائدة الحقيقية عند مستويات مرتفعة نسبيًا.
 

تحسن الوضع الخارجي للاقتصاد

وأشار إلى أن البنك المركزي يمتلك حاليًا مساحة واسعة للتحرك مدعومًا بتحسن الوضع الخارجي للاقتصاد، بما يشمل ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية إلى مستوى قياسي تجاوز 50 مليار دولار، وزيادة تحويلات المصريين بالخارج، وتحسن إيرادات قناة السويس، وهو ما يعزز قوة الجنيه ويحد من الضغوط التضخمية المستوردة.
 

توقعات الأسواق تميل إلى خفض أسعار الفائدة

وأكد أن توقعات الأسواق تميل إلى خفض أسعار الفائدة بمعدل يتراوح بين 100 و150 نقطة أساس وهو خفض متوازن يدعم النشاط الاقتصادي ويحفز استثمارات القطاع الخاص، دون الإخلال باستقرار السوق أو عودة الضغوط السعرية.

 وأضاف أن خفض الفائدة الأميركية من جانب الاحتياطي الفيدرالي يمنح المركزي المصري هامش حركة أوسع دون مخاطر تتعلق بتدفقات رؤوس الأموال.
 

وتابع عبد الوهاب أن خفض الفائدة المتوقع سيكون استكمال لمسار بدأه المركزي منذ بداية العام إذ تم خفضها بنحو 625 نقطة أساس حتى الآن بعد موجة تشديد قوية فرضتها ظروف التضخم المرتفع خلال العامين الماضيين.
 

توقعات 2026

وبالنسبة للتوقعات للعام المقبل، رجح المحلل الاقتصادي استمرار سياسة التيسير النقدي خلال 2026، مع خفض تدريجي قد يتراوح بين 500 و800 نقطة أساس شريطة استمرار تراجع التضخم، واستقرار الأوضاع العالمية، وعدم حدوث صدمات سعرية حادة في الطاقة أو السلع الأساسية.
واكد عبد الوهاب على  أن التحدي الرئيسي أمام السياسة النقدية يتمثل في تحقيق توازن دقيق بين دعم النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمار، من جهة، والحفاظ على استقرار الأسعار وقوة العملة المحلية، من جهة أخرى، مؤكدًا أن المؤشرات الحالية ترجح كفة التيسير المدروس، بعيدًا عن أي خفض حاد أو متسرع.