ما العائد من توطين الدولة لصناعة الأدوية؟
في خطوة استراتيجية لتعزيز الاقتصاد الوطني وتقليل الاعتماد على الاستيراد، اتخذت الدولة قرارًا بتوطين صناعة الأدوية، مع التركيز على زيادة الإنتاج المحلي ودعم الصادرات، بما يخلق العديد من فرص العمل.
احتياجات السوق المصري للأدوية
وأظهرت المؤشرات الرسمية أن ٩١ إلى ٩٣٪ من احتياجات السوق المصري للأدوية يتم تلبيتها الآن من الإنتاج المحلي، بالتعاون مع ١٧٩ مصنعًا للأدوية وأكثر من ٨٠٠ خط إنتاج. وارتفع حجم المبيعات في السوق المحلي ليصل إلى ٣٠٧ مليار جنيه في ٢٠٢٤، فيما بلغت صادرات الأدوية ٤٤٧ مليون دولار، لتغطي أكثر من ١٤٧ سوقًا عالميًا.
استيراد جزء كبير من الأدوية
قبل قرار التوطين، كانت مصر تعتمد على استيراد جزء كبير من الأدوية، خاصة للأمراض المزمنة والحرجة. واليوم، تم توطين ١٢٩ دواءً كان يتم استيرادها سنويًا بقيمة ٦٣٣.٧ مليون دولار، ما ساهم في توفير العملة الصعبة وتقليل الاعتماد على الخارج.
ما شمله توطين الأدوية؟
كما شمل التوطين المواد الفعالة والمكونات الأساسية (APIs) بقيمة نحو 1.5 مليار دولار سنويًا، ما يقلل تكاليف الاستيراد ويزيد من فرص الصادرات، التي من المتوقع أن ترتفع بنسبة ٣٩٪ خلال السنوات القادمة، من ٣٣٥ مليون دولار إلى نحو ٤٦٧ مليون دولار.
التوسع في المصانع وخطوط الإنتاج سيوفر آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة، بالإضافة إلى تطوير مهارات الكوادر في البحث والتطوير.
نقص بعض المواد الخام الأساسية محليًا
ورغم الإنجازات، يواجه التوطين بعض التحديات مثل نقص بعض المواد الخام الأساسية محليًا، الحاجة لتمويل إضافي لتحديث خطوط الإنتاج، المنافسة مع شركات عالمية في الأسواق التصديرية، وتطوير الكوادر البشرية المتخصصة للبحث والابتكار.
وتسعى الحكومة لتحقيق صناعة دوائية متقدمة ومستدامة، من خلال استهداف تغطية ٩٥٪ من احتياجات السوق المحلي بحلول ٢٠٣٠، والتركيز على الأدوية المتقدمة مثل السرطان، المناعة، والمستحضرات التخصصية، مع تعزيز الابتكار المحلي والبحث العلمي لزيادة تنافسية الأدوية المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية.