الهريدي: الإشراف القضائي ودور الوطنية للانتخابات أعادا الثقة في العملية الانتخابية

أكدت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، أن الانتخابات البرلمانية الأخيرة عكست مستوى متقدماً من التطور في إدارة الاستحقاقات الدستورية، مشيرة إلى أن المشهد الانتخابي جاء أكثر انضباطاً وتنظيماً مقارنة بتجارب سابقة، وهو ما يعكس تحسناً واضحاً في آليات الإشراف والتنفيذ داخل مؤسسات الدولة المختلفة.

وأوضحت الهريدي أن مؤسسات الدولة اضطلعت بدور محوري في إدارة العملية الانتخابية وضبط إيقاعها العام، بما أسهم في خروج الانتخابات بصورة اتسمت بدرجات ملحوظة من النزاهة والشفافية، مؤكدة أن هذا التطور لم يكن وليد الصدفة، وإنما نتاج تراكم خبرات وتجارب سابقة، وإرادة سياسية واضحة تستهدف تعزيز الثقة في المسار الديمقراطي.

وأشارت عضو مجلس الشيوخ إلى أن تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في التوقيت المناسب لتصحيح المسار الانتخابي شكّل نقطة تحول فارقة، ليس فقط من حيث الإجراءات التنظيمية، وإنما أيضاً من حيث الرسائل السياسية التي حملها للداخل والخارج. 

وأكدت أن هذا التدخل بعث برسالة حاسمة مفادها أن الدولة تقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف، وأن احترام قواعد التنافس الانتخابي وضمان سلامة العملية الديمقراطية يمثل أولوية لا تقبل المساومة تحت أي ظرف.
 

وأضافت الهريدي أن السلطة القضائية لعبت دوراً أساسياً في ترسيخ مبدأ سيادة القانون من خلال الإشراف الكامل على العملية الانتخابية، فيما أدارت الهيئة الوطنية للانتخابات المشهد وفق ضوابط دستورية وتشريعية واضحة، بما عزز مناخ الحياد والشفافية. 

كما التزمت الأجهزة التنفيذية بتوفير الدعم اللوجستي والتأمين اللازم دون التدخل في اختيارات الناخبين، الأمر الذي أسهم في استعادة قدر ملموس من الثقة في نزاهة الانتخابات.

وأكدت عضو مجلس الشيوخ أن نجاح أي عملية انتخابية لا يُقاس فقط بمعدلات المشاركة أو انتظام الإجراءات، بل بمدى قدرتها على إعادة بناء جسور الثقة بين المواطن وممثليه داخل البرلمان، مشيرة إلى أن المواطن أصبح أكثر تطلعاً إلى برلمان يعبر بصدق عن همومه ويستجيب لتحدياته اليومية.

ولفتت الهريدي إلى أن التجربة الانتخابية الأخيرة وضعت النواب الجدد أمام اختبار حقيقي، يتمثل في ترجمة هذه الثقة الشعبية إلى أداء تشريعي ورقابي فعّال، يعكس أولويات الشارع، ويتعامل بجدية مع الملفات المعيشية والتنموية. 

وأكدت أن ما تحقق يُعد خطوة متقدمة في مسار الإصلاح السياسي، ويؤسس لمرحلة جديدة تتطلب وعياً متبادلاً بين الدولة والمجتمع، قوامه الشفافية والمساءلة والشراكة الجادة في بناء مستقبل الحياة النيابية.