التضخم الأساسي.. خبير اقتصادي يحدد المرجع الأهم لقرار الفائدة اليوم الخميس

قال الدكتور رضا لاشين، الخبير الاقتصادي، إن قرار البنك المركزي المصري المرتقب بشأن أسعار الفائدة، والمقرر الإعلان عنه اليوم الخميس، يجب أن يستند بالأساس إلى مؤشرات التضخم الأساسي، باعتباره الأكثر دقة في قياس الضغوط التضخمية الحقيقية داخل الاقتصاد، وليس إلى معدلات التضخم العام التي تأثرت مؤخرًا بتقلبات أسعار الخضروات.

حالة التضخم وأسعار الخضروات

وأوضح لاشين في تصريح خاص لـ" بلدنا اليوم"، أن التضخم العام شهد حالة من التشويش خلال الفترة الماضية، نتيجة الانخفاضات الكبيرة التي سجلتها أسعار الخضروات على مدار معظم أشهر العام، قبل أن تعاود الارتفاع خلال الشهر الأخير، وهو ما انعكس على المعدلات العامة للتضخم، وفي المقابل، تستبعد هذه السلع بطبيعتها من حساب التضخم الأساسي، ما يجعله مؤشرًا أكثر تعبيرًا عن الاتجاه الحقيقي للأسعار.

 قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي

وأضاف أن البنك المركزي المصري يولي اهتمامًا أكبر بالتضخم الأساسي عند صياغة قراراته النقدية، لافتًا إلى أن قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماعه الأخير يمثل إشارة مهمة، خاصة في ظل التوقعات باستمرار التيسير النقدي عالميًا خلال العام المقبل.

ارتفاع التضخم الأساسي

وأشار نافع إلى أنه مع استمرار الضغوط التضخمية الناتجة عن ارتفاع التضخم الأساسي وتأثيرات زيادة أسعار المحروقات، إلى جانب ضرورة الحفاظ على جاذبية أسعار الفائدة في مصر لضمان تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى أدوات الدين، فإن خيار تثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل للبنك المركزي يبدو الأكثر ملاءمة في المرحلة الحالية.

وأكد أن الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير قد يمهد الطريق لبدء دورة من التيسير النقدي خلال عام 2026، وذلك بعد مراجعة البيانات الاقتصادية المنتظر صدورها قبل أول اجتماعات البنك المركزي في العام الجديد، والتأكد من احتواء آثار صدمة رفع أسعار المحروقات بصورة كافية.