قرار الفائدة اليوم.. البنك المركزي يحدد مصير مدخرات المصريين وقروضهم

يترقب خبراء الاقتصاد والمحللون، بالإضافة إلى صحفيي الاقتصاد، كل اجتماع للبنك المركزي المصري، إذ لا يعد قرار الفائدة أمرا سهلاً على المواطنين، بل يحمل في طياته الكثير من الأسرار التي قد تحبس الأنفاس أمام الأشخاص الذين لديهم مدخرات أو قروض، فكل دقيقة تمر أثناء هذا الاجتماع تحمل تداعيات مباشرة على حياة المصريين اليومية.

تحديد سعر الفائدة من المركزي

يحدد البنك المركزي سعر الفائدة بناءً على مجموعة من المعايير الاقتصادية، من بينها أسعار السلع الأساسية، حالة التضخم، مستوى السيولة في البنوك، نمو الائتمان للقطاع الخاص، وتدفقات الاستثمار الأجنبي، حيث إن هذه المؤشرات تساعد البنك على اتخاذ القرار الأمثل بين رفع الفائدة أو تثبيتها أو خفضها، بحيث يوازن بين السيطرة على التضخم وتحفيز النمو الاقتصادي، ليعد الاجتماع نقطة فاصلة في رسم سياسات اقتصادية جديدة للعام المقبل.

متابعة قرار المركزي اليوم

وتتابع الأسواق المالية والجهات الاقتصادية، سواء كانت حكومية أو خاصة، عن كثب ، أي مؤشرات قد تعكس اتجاه القرار، إذ إن ذلك يعكس مستوى التضخم والسيولة في السوق، وهو ما ينعكس مباشرة على حياة المواطنين اليومية.

 تعكس الحكومة في المقابل، رؤية واضحة  تدل على حالة انتعاش اقتصادي، وهو ما يضع البنك المركزي أمام تحدٍ في ضبط السياسة النقدية بما يتوافق مع هذه الرؤية.

قبل صدور أي قرار رسمي، يدرس البنك المركزي حالة السوق بعناية، مع التركيز على التضخم الأساسي مقابل التضخم العام، الذي شهد تقلبات كبيرة مؤخرًا نتيجة ارتفاع أسعار بعض السلع الغذائية. كما يولي البنك أهمية كبيرة لنمو الائتمان للقطاع الخاص، ومستوى السيولة في البنوك، إلى جانب تدفقات الاستثمار الأجنبي، لضمان اختيار القرار الأنسب.

خبير يتوقع خفض أسعار الفائدة

وفي هذا السياق، أكد الخبير الاقتصادي رضا لاشين أن قرار الفائدة يجب أن يُبنى على التضخم الأساسي وليس التضخم العام المتقلب، مشيرًا إلى أن الشراء المتأخر للسلع الأساسية في الأسواق قد يرفع الأسعار مؤقتًا لكنه لا يعكس الاتجاه الحقيقي للاقتصاد. 

وتوقع لاشين أن يقوم البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة خلال اجتماع اليوم الخميس، وهو ما يعكس رؤية واضحة لبدء عام 2026 بمؤشرات اقتصادية أكثر استقرارًا.

خبير يتوقع تثبيت أسعار الفائدة

وأوضح الخبير أشرف غراب أن تثبيت الفائدة سيمنح الأسواق استقرارًا نسبيًا، بينما أي رفع للفائدة سيكون بمثابة رسالة للسيطرة على التضخم، لكنه قد يزيد أعباء القروض ويبطئ بعض الاستثمارات.

 وأضاف غراب أن أي قرار يصدر اليوم سيشكل رسالة مباشرة للسوق، فرفع الفائدة قد يحد من التضخم لكنه يزيد من تكاليف الاقتراض، بينما التثبيت يشجع الاستثمار لكنه قد يضغط على الأسعار.

 أسعار الفائدة ليست مجرد رقم على الورق

ويؤكد المحللون أن أسعار الفائدة ليست مجرد رقم على الورق، بل تلعب دورًا رئيسيًا في التحكم في سعر الدولار مقابل الجنيه، تكاليف التمويل العقاري والاستهلاكي، وحركة البورصة المصرية، وأي تعديل في الفائدة اليوم سينعكس فورًا على الأسواق، ويحدد السياسات النقدية للربع القادم.

يترك القرار أثرا ملموسا على حياة المصريين اليومية، بدءً من الفوائد على القروض ومدخراتهم، مرورًا بأسعار السلع، وصولًا إلى تأثيرها على أسعار العملات والأسهم وأسواق المال.

سعر الفائدة في أخر اجتماع المركزي

ويذكر أن سعر الفائدة في آخر اجتماع للبنك المركزي كان عند 22% للإيداع و23% للإقراض، ما يجعل اجتماع اليوم اختبارًا مهمًا لقدرة البنك على تحقيق التوازن بين السيطرة على التضخم وتحفيز النمو الاقتصادي، في ظل ظروف سوقية متقلبة وتحركات سريعة للأسواق المالية.