«المركزي» يخفض الفائدة 1%.. ماذا يعني القرار للاقتصاد؟

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركـزي المصري، في اجتماعها اليوم الخميس 25 ديسمبر 2025، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 20.00% و21.00% و20.50%، على الترتيب.

خفض سعري الائتمان والخصم

كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 20.50%.

ويأتي هذا القرار انعكاسا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.

خبير اقتصادي: خفض الفائدة 1% خطوة نحو تحفيز الاستثمار

وتعليقًا على قرار البنك المركزي اليوم بخفض الفائدة، قال الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، إن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي قررت خفض سعر الفائدة بمقدار 1% في آخر اجتماع لها لعام 2025، ليصبح السعر الاسترشادي بين 20 و21%، موضحا أن الفائدة انخفضت هذا العام 5 مرات وثُبتت 3 مرات، مقارنة بأعلى مستوى وصل إليه 27.25%.

وأضاف بدرة، أن قرار خفض الفائدة جاء نتيجة تحسن الأوضاع الاقتصادية وتراجع معدلات التضخم، مشيرًا إلى أن البنك المركزي تبنى سياسة حذرة لتفادي أي تأثيرات خارجية محتملة على الاقتصاد.

وأشار الخبير الاقتصاد، إلى أن خفض الفائدة سيؤثر على الأسواق بشكل تدريجي، وستشهد البنوك انخفاضًا محدودًا في العوائد على الودائع، بينما ستساعد السيولة الجديدة الناتجة عن انتهاء شهادات الإدخار ذات الفائدة المرتفعة في ضخ نحو تريليون و200–300 مليار جنيه في الأسواق، مما يدعم نشاط المستثمرين ورجال الأعمال.

وأوضح بدرة، أن خفض الفائدة لا يعني تضرر المواطن العادي، موضحًا أن البنوك ستستمر في تقديم شهادات بفائدة مرتفعة، ليحافظ المودعون على دخلهم، في الوقت الذي تستفيد فيه الشركات والمستثمرون من تيسير الاقتراض لتنفيذ المشاريع وتحريك السوق.

وحول تأثير السياسات الأمريكية، أكد بدرة أن الفيدرالي الأمريكي يتصرف وفق اعتبارات سياسية داخلية، بينما تتمتع مصر بسوق نامٍ متوازن، مشيرًا إلى أن خطوات البنك المركزي تعكس سياسة متأنية ومدروسة لتحقيق استقرار الاقتصاد.