قانون إدارة المخلفات يفرض ضوابط صارمة لتنظيم المخلفات الصناعية وتحقيق الاستدامة

وضع قانون تنظيم إدارة المخلفات إطاراً تشريعياً صارماً ينظم آليات التعامل مع المخلفات الصناعية، بهدف تحقيق الإدارة الآمنة والمستدامة لها، والحد من آثارها البيئية والصحية، في خطوة تعكس توجه الدولة نحو دعم الاقتصاد الأخضر وتعزيز مبادئ التنمية المستدامة داخل القطاع الصناعي.

وألزم القانون المناطق الصناعية، والمناطق الحرة، والمناطق الاستثمارية، إلى جانب الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بإعداد خطة متكاملة لإدارة المخلفات الصناعية، تشمل أساليب الجمع والنقل والمعالجة والتخلص الآمن، على أن يتم تحديث هذه الخطة ومراجعتها بشكل دوري، وتصبح نافذة فور اعتمادها رسمياً من الجهاز المختص، بما يضمن مواكبتها للتغيرات الفنية والتكنولوجية في هذا المجال.

وفي السياق ذاته، ألزم التشريع مولدي المخلفات الصناعية بالاحتفاظ بسجل رسمي يُعرف باسم "سجل المخلفات الصناعية"، يتم من خلاله توثيق جميع البيانات المتعلقة بنوعية المخلفات وكمياتها وتصنيفها وطرق التعامل معها. 

وتحدد اللائحة التنفيذية النموذج المعتمد لهذا السجل، فيما تتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بالتنسيق مع الجهاز المختص، متابعة مدى دقة البيانات الواردة به والتأكد من مطابقتها للواقع، مع التزام المنشآت بإخطار الجهات المعنية بتحديثات السجل بصفة دورية.
 

وأكد القانون على ضرورة فصل المخلفات الصناعية فصلاً تاماً عن أي أنواع أخرى من المخلفات، وعدم تسليمها إلا للأشخاص أو الجهات المرخص لهم بذلك، بما يضمن تداولها ومعالجتها وفقاً للمعايير البيئية المعتمدة. 

كما تختص الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بالتنسيق مع الجهاز المختص، بالإشراف على تنظيم وتخطيط ومراقبة منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصناعية، مع تحديد آليات التمويل والحوافز اللازمة لدعم الإدارة الآمنة لهذه المخلفات ضمن اللائحة التنفيذية.
 

وشدد التشريع على التزام المنشآت الصناعية بتقديم خطة تفصيلية لإدارة المخلفات الصناعية المتولدة أو المتوقع تولدها، وذلك عند تقديم الإقرار أو طلب الحصول على الترخيص، وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير التجارة والصناعة، وبما يتسق مع أحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية. 

وتُشترط موافقة الجهاز المختص على هذه الخطة بالنسبة للمنشآت الخاضعة لنظام الترخيص المسبق فقط.

كما نص القانون على قيام الهيئة العامة للتنمية الصناعية بمتابعة تنفيذ المنشآت الصناعية لخطط إدارة المخلفات المعتمدة، بالتنسيق مع الجهاز المختص، إلى جانب استحداث نظام "العلامة الخضراء" بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، بهدف تحفيز المصانع على زيادة الاعتماد على المدخلات القابلة لإعادة التدوير، وتقليل معدلات تولد المخلفات الصناعية، بما يسهم في دعم التحول نحو صناعة نظيفة ومستدامة.