إشادة برلمانية بملامح التحول الاقتصادي واستراتيجية جذب الاستثمار

أعرب النائب ياسر عبدالمقصود، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، عن تقديره للعرض الموسع والشامل الذي قدمته الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال أول لقاء لها مع اللجنة بالتزامن مع انطلاق دور الانعقاد البرلماني الجديد، مؤكداً أن ما تم طرحه يعكس رؤية متكاملة للدولة تقوم على الربط بين التخطيط التنموي والدبلوماسية الاقتصادية.

وأوضح وكيل لجنة العلاقات الخارجية أن استعراض الوزيرة لمؤشرات الاقتصاد المصري، وتأكيدها دخول الاقتصاد مرحلة تحول حقيقية اعتباراً من مارس 2024، يعكس نتائج مباشرة لسياسات ضبط الأداء المالي والنقدي، إلى جانب تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية التي تبنتها الدولة خلال الفترة الماضية، وهو ما أسهم في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي ورفع قدرته على التعامل مع التحديات الإقليمية والدولية المتلاحقة.

وأشار عبدالمقصود إلى أن ما تضمنه العرض من محاور تتعلق بتحسين كفاءة استخدام الموارد، وحسن إدارة الموارد المحلية والخارجية، يمثل توجهاُ استراتيجياً لتنفيذ أولويات الدولة التنموية، ويدعم مسار النمو المستدام الذي يقوده القطاع الخاص، فضلاً عن دوره في تحسين مناخ الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأضاف أن الدور المحوري الذي تضطلع به وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في إدارة الاستثمارات العامة، وتنسيق الجهود مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، يعكس فهماً متقدماً لأهمية توظيف العلاقات الخارجية لخدمة الأهداف الاقتصادية والتنموية للدولة، بما يعزز من كفاءة توجيه الموارد وتحقيق أقصى استفادة منها.

وأكد وكيل لجنة العلاقات الخارجية أن الربط بين التخطيط الداخلي والانفتاح الخارجي بات ضرورة في ظل المتغيرات العالمية، وأن ما عرضته الوزيرة يؤكد وعي الحكومة بأهمية الدبلوماسية الاقتصادية كأداة رئيسية لدعم التنمية وجذب التمويلات والاستثمارات النوعية.
 

وشدد عبدالمقصود على أن لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ تدعم بشكل كامل الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية، وتوسيع قاعدة الشراكات الدولية، وبناء علاقات تعاون فعالة مع مختلف الدول والمؤسسات الدولية، بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي شامل ومتوازن.

وأشار إلى أن هذه التوجهات من شأنها أن تنعكس إيجاباً على تحسين جودة حياة المواطنين، وخلق فرص عمل مستدامة، وتعزيز مكانة مصر الاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تتطلب استمرار التنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لدعم مسار الإصلاح والتنمية.

واختتم وكيل لجنة العلاقات الخارجية تصريحاته بالتأكيد على أهمية استمرار الحوار المؤسسي بين الحكومة والبرلمان، بما يضمن متابعة تنفيذ الخطط التنموية، وتقييم أثر السياسات الاقتصادية، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة المصرية في ظل التحديات الراهنة.