وزيرة التخطيط: الإصلاح الاقتصادي يعزز استقرار الاقتصاد وجاذبية الاستثمار

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الحكومة المصرية تمضي قدماً في البناء على ما تحقق من مكتسبات خلال السنوات الماضية، بهدف تسريع التحول نحو القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة، مع التركيز على تعظيم الاستثمارات وزيادة الصادرات باعتبارهما ركيزتين أساسيتين للنمو الاقتصادي المستدام.

جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة بأعضاء لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشيوخ، حيث استعرضت ملامح الرؤية الحكومية للتعامل مع التحديات الاقتصادية الراهنة، في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة، مؤكدة أن الدولة نجحت في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي رغم ما يحيط بالمنطقة من توترات غير مسبوقة.

وشددت المشاط على أن حكمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وقدرته على إدارة الملفات المعقدة والتعامل المتوازن مع الأزمات الإقليمية والعالمية، أسهمت بشكل مباشر في تمكين الحكومة من استكمال مسار الإصلاح الاقتصادي، وتنفيذ برنامج إصلاح وطني عزز من متانة الاقتصاد، ودعم جهود جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، فضلاً عن رفع معدلات الإنتاجية في مختلف القطاعات.

وأوضحت وزيرة التخطيط أن الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تنفذها الدولة، إلى جانب إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة وخفض مستويات المديونية، ساعدت في تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على توليد موارده الذاتية، بما يدعم انطلاقه بقوة عقب الانتهاء من برنامج صندوق النقد الدولي، ويُرسخ أسس النمو المستدام على المدى المتوسط والطويل.

وفيما يتعلق بدور البنية التحتية، أشارت المشاط إلى أن الاستثمارات الضخمة التي ضختها الدولة خلال السنوات الماضية في هذا المجال أسهمت في تحسين مناخ الأعمال وتعزيز جاذبية الاقتصاد للاستثمارات، لافتة إلى وجود إقبال متزايد من المستثمرين في مختلف القطاعات، لا سيما بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التي أصبحت نموذجاً واعداً لجذب الصناعات والخدمات اللوجستية.

وأضافت أن الحكومة، في إطار إعداد السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، تعمل على صياغة نموذج متكامل للاقتصاد المصري يركز على القطاعات الأعلى إنتاجية، والقادرة على خلق قيمة مضافة حقيقية، مستندة إلى بنية تحتية حديثة تشكل قاعدة داعمة للتصنيع والتجارة، وتعزز من تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي.

كما نوهت الوزيرة إلى أنه تنفيذاً لقانوني التخطيط والمالية العامة الموحد، ووفقاً لأولويات السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، سيتم بدء إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية اعتباراً من العام المالي المقبل في إطار موازني متوسط الأجل، وبالاعتماد على منهجية البرامج والأداء، بما يضمن كفاءة تخصيص الموارد وتحقيق أفضل مردود تنموي.

وفي ردها على استفسارات أعضاء مجلس الشيوخ، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن شبه جزيرة سيناء تمثل محوراً استراتيجياً مهماً للأمن القومي المصري، وتحظى بخصوصية كبيرة في خطط التنمية، مشيرة إلى أن الدولة تولي اهتماماً بالغاً بتنمية شمال وجنوب سيناء من خلال الاستثمارات العامة، إلى جانب التعاون مع الصناديق العربية، وهو ما أسهم في إحداث طفرة تنموية ملموسة خلال السنوات الأخيرة.