للمرة الخامسة خلال 2025.. البنك المركزي يخفض أسعار الفائدة 1%

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها المنعقد يوم الخميس الموافق 25 ديسمبر 2025، خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس، في خطوة تستهدف دعم الاتجاه النزولي لمعدلات التضخم وترسيخ الاستقرار النقدي. 

وبموجب القرار، تم خفض سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 20.00%، وسعر الإقراض لليلة واحدة إلى 21.00%، بينما بلغ سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 20.50%. كما شمل القرار خفض سعر الائتمان والخصم ليصل إلى 20.50%.

وأوضح البنك المركزي أن هذا القرار جاء في ضوء تقييم لجنة السياسة النقدية لآخر مستجدات التضخم وتوقعاته منذ الاجتماع السابق، وذلك في ظل تحسن نسبي في المؤشرات الاقتصادية محليًا واستقرار الأوضاع التضخمية عالميًا، رغم استمرار بعض عوامل عدم اليقين.

وعلى الصعيد العالمي، أشار المركزي إلى أن وتيرة النمو الاقتصادي واصلت تعافيها بشكل تدريجي، إلا أن الآفاق المستقبلية لا تزال متأثرة بحالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسات التجارية الدولية، إلى جانب التوترات الجيوسياسية وتباطؤ نمو الطلب العالمي. 

وفيما يخص معدلات التضخم العالمية، فقد شهدت استقراراً نسبياً، بالتزامن مع اتباع البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة نهجاً حذراً يقوم على التيسير التدريجي للسياسات النقدية. 

كما سجلت أسعار النفط تراجعاً نتيجة زيادة المعروض العالمي مقارنة بمستويات الطلب، في حين اتسمت أسعار السلع الزراعية بالتباين، مع بقاء التوقعات عرضة للمخاطر المرتبطة بسلاسل الإمداد والتطورات الجيوسياسية.

محلياً، كشفت تقديرات البنك المركزي للربع الرابع من عام 2025 عن تسجيل معدل نمو حقيقي للناتج المحلي الإجمالي يقترب من 5.0%، مقارنة بنحو 5.3% في الربع السابق. 

وكان النمو خلال الربع الثالث من العام مدفوعاً بالأساس بقطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية، والتجارة، والاتصالات. 

ورغم استمرار النشاط الاقتصادي، فإن المسار الحالي للنمو من المتوقع أن يساند تراجع التضخم على المدى القصير، مع بقاء الضغوط التضخمية الناتجة عن الطلب في نطاق محدود.

وفيما يتعلق بتطورات الأسعار، عاد المعدل السنوي للتضخم العام إلى مساره النزولي ليسجل 12.3% في نوفمبر 2025، على الرغم من الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود. 

ويُعزى هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى التراجع الحاد في تضخم السلع الغذائية، الذي سجل 0.7%، وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من أربع سنوات. في المقابل، بلغ معدل التضخم الأساسي 12.5% متأثرًا بارتفاع أسعار السلع غير الغذائية، لا سيما الخدمات. 

وعلى المستوى الشهري، سجل التضخم العام 0.3%، بينما بلغ التضخم الأساسي 0.8% خلال نوفمبر، وهو ما يعكس تحسن التوقعات وتلاشي آثار الصدمات السابقة.

وتشير توقعات البنك المركزي إلى أن متوسط التضخم السنوي سيستقر قرب مستوياته الحالية خلال الربع الرابع من 2025، مسجلًا نحو 14% في المتوسط خلال العام، مقارنة بـ28.3% في عام 2024. أما خلال عام 2026، فمن المتوقع أن يواصل التضخم تراجعه ليقترب من مستهدف البنك المركزي بنهاية الربع الرابع، رغم استمرار بعض المخاطر الصعودية المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية وتأثيرات ضبط أوضاع المالية العامة.

وفي ضوء هذه المعطيات، رأت لجنة السياسة النقدية أن خفض أسعار العائد الأساسية يعد خطوة مناسبة للحفاظ على سياسة نقدية داعمة لاستقرار الأسعار. 

وأكدت اللجنة أنها ستواصل متابعة التطورات الاقتصادية والمالية بعناية، ولن تتردد في استخدام الأدوات المتاحة لديها لتحقيق هدفها المتمثل في توجيه التضخم نحو مستواه المستهدف البالغ 7% ±2 نقطة مئوية بحلول الربع الرابع من عام 2026.