الدولة تضاعف دعم مبادرة حوض النيل: توجه استراتيجي لإدارة الموارد المائية
مليار جنيه لمبادرة حوض النيل في الموازنة الجديدة.. دعم متصاعد للتعاون الإقليمي
سجلت مخصصات مبادرة حوض النيل قفزة مالية ملحوظة ضمن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد، حيث وصلت إلى مليار جنيه، في مؤشر واضح على تصاعد أولوية هذا الملف ضمن أجندة الدولة، خاصة في ظل التحديات الإقليمية المرتبطة بإدارة الموارد المائية وتعزيز التعاون المشترك مع دول الحوض.
وتعكس هذه الزيادة الكبيرة تطوراً تدريجياً في حجم الدعم الموجه للمبادرة خلال السنوات الأخيرة، إذ كانت المخصصات قد بلغت نحو 500 مليون جنيه فقط في العام المالي 2024/2025، بعد أن لم تتجاوز 186 مليون جنيه خلال العام المالي 2023/2024، ما يعكس تضاعف التمويل أكثر من مرة خلال فترة زمنية قصيرة.
ويأتي هذا النمو المتسارع في الاعتمادات المالية تأكيدًا على توجه الدولة نحو دعم مسارات التعاون الإقليمي، وتعزيز الشراكات التنموية مع دول حوض النيل، بما يسهم في تحقيق إدارة أكثر كفاءة واستدامة للموارد المائية، في ظل المتغيرات المناخية والزيادة السكانية التي تفرض تحديات متنامية على الأمن المائي.
وتستهدف المبادرة تنفيذ مجموعة من المشروعات التنموية المشتركة، التي تهدف إلى تحقيق المصالح المتبادلة، ودعم الاستقرار الإقليمي، إلى جانب تعزيز فرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول المشاركة، بما ينعكس إيجابيًا على علاقات مصر بدول الحوض.
ويرى مختصون أن رفع مخصصات المبادرة إلى هذا المستوى يعكس إدراكاً متزايداً لأهمية الدبلوماسية المائية كأداة رئيسية لحماية المصالح الاستراتيجية طويلة المدى، فضلاً عن دعم مسارات الحوار والتعاون بدلاً من الصراع، وترسيخ مفهوم الشراكة القائمة على المنفعة المتبادلة.
وتؤكد هذه الخطوة التزام الدولة بتعزيز حضورها الفاعل في محيطها الإفريقي، والعمل على بناء علاقات مستدامة تقوم على التنمية والتكامل، بما يخدم استقرار المنطقة ويحافظ على حقوقها المائية في إطار من التعاون والتفاهم المشترك.
- الموازنه العامه للدوله
- الزيادة السكانية
- العام المالى
- التنمية الاقتصاديه
- التعاون المشترك
- المشروعات التنموية
- دول حوض النيل
- الموارد المائية
- استقرار المنطقه
- الموازنة العامة للدولة للعام
- اداره الموارد المائيه
- المتغيرات المناخية
- دعم الاستقرار
- مشروع الموازنة العامة للدولة
- التنمية الاقتصادية والاجتماعية
- تعزيز التعاون المشترك
- 500 مليون جنيه
- مجموعة من المشروعات
- العامة للدولة
