مدبولي: لا أعباء جديدة على المواطن.. والمؤسسات الدولية تشيد بقوة الاقتصاد المصري

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، المؤتمر الصحفي الأسبوعي عقب انتهاء اجتماع مجلس الوزراء، وذلك بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، حيث استعرض عدداً من الملفات الاقتصادية والخدمية المهمة، وحرص على توضيح تطورات الأوضاع الاقتصادية محلياً ودولياً.

واستهل رئيس الوزراء حديثه بالإشارة إلى أبرز المستجدات على الساحة الاقتصادية، والمتمثلة في إعلان صندوق النقد الدولي الانتهاء من المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، مؤكداً أن هذا الإعلان حظي باهتمام واسع من المواطنين ودوائر الاستثمار والقطاع الخاص، سواء داخل مصر أو خارجها، نظراً لتأثيره المباشر على مناخ الاستثمار ورؤية المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري.

وأوضح مدبولي أن البرنامج المبرم مع صندوق النقد الدولي يتبقى له نحو عام واحد فقط، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية شهدت تقييماً دقيقاً لمستهدفات المراجعتين الخامسة والسادسة، إلى جانب التوافق على الإطار العام للمراجعتين السابعة والثامنة، وهو ما تطلب جهداً مكثفاً من الحكومة للوصول إلى تفاهمات تحقق مصلحة الدولة المصرية وتحافظ على الاستقرار الاقتصادي.

ودعا رئيس الوزراء إلى ضرورة الاطلاع المتأني على التقرير الصادر عن صندوق النقد الدولي، لافتاً إلى أن التقرير تضمن إشادات واضحة بالإجراءات التي اتخذتها الدولة خلال الفترة الماضية، حيث أشار إلى تحقيق الاقتصاد المصري مكاسب مهمة على صعيد الاستقرار المالي، وظهور مؤشرات قوية للنمو، وتحسن ملحوظ في ميزان المدفوعات، إلى جانب تراجع عجز الحساب الجاري، رغم التحديات الاقتصادية العالمية.

وأضاف أن التقرير أظهر كذلك نمواً قوياً في الصادرات غير البترولية، وتحسن الأداء المالي للدولة، مع تحقيق فائض أولي بلغ 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2024/2025، فضلاً عن الزيادة الكبيرة في الحصيلة الضريبية، واتباع البنك المركزي لسياسة نقدية متوازنة أسهمت في دعم مسار خفض معدلات التضخم.
 

وأكد مدبولي أن هذه التقييمات الصادرة عن مؤسسة دولية بحجم صندوق النقد تمثل عنصرًا أساسياً في تشكيل رؤية المستثمرين الأجانب تجاه الاقتصاد المصري، موضحاً أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزًا أكبر على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتمكين القطاع الخاص المحلي والأجنبي، وإتاحة المزيد من الفرص للمشاركة في النمو الاقتصادي، بالتوازي مع تحسين مستوى معيشة المواطنين وزيادة قدرتهم الشرائية.

وفي هذا الإطار، شدد رئيس الوزراء على أن ما تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد لا يتضمن أي إجراءات تمس المواطن المصري، نافياً بشكل قاطع ما أُثير حول فرض أعباء جديدة، مؤكدًا أنه لا توجد زيادات مرتقبة في أسعار الطاقة سواء البترول أو الغاز، وأن الإصلاحات المتفق عليها تقتصر على تطوير أداء وزارة المالية وتحسين مناخ الاستثمار.
 

وأشار مدبولي إلى أن بيان صندوق النقد تزامن مع صدور تقرير إيجابي من وكالة التصنيف الائتماني العالمية "موديز"، التي أشادت بتحسن المؤشرات الاقتصادية، وتراجع معدل التضخم إلى 12.5% على أساس سنوي في أكتوبر الماضي، إلى جانب مرونة سعر الصرف، وانخفاض عجز الحساب الجاري، وتعافي معدلات النمو مع توقعات بمزيد من التحسن خلال الفترة المقبلة.
 

وأوضح رئيس الوزراء أن صدور هذه التقييمات الإيجابية من مؤسسات دولية سبق لها توجيه انتقادات لمصر يعكس مصداقية التحسن الذي تشهده الأوضاع الاقتصادية، مشيرًا إلى أن وزير المالية سيعرض خلال المؤتمر تفاصيل أداء السندات المصرية في الأسواق العالمية، ومدى الثقة المتزايدة من جانب المستثمرين الدوليين.

كما كشف مدبولي عن الارتفاع الكبير في تحويلات المصريين بالخارج، والتي بلغت نحو 34 مليار دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من العام، مقارنة بـ23.7 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، فضلاً عن النمو الملحوظ في الصادرات السلعية غير البترولية، والتي يُتوقع أن تحقق زيادة تتجاوز 20% خلال عام 2025 مقارنة بعام 2024.
وفيما يخص قطاع السياحة، أكد رئيس الوزراء أن مصر استقبلت خلال عام 2025 نحو 18.8 مليون سائح، مقارنة بـ15 مليون سائح في عام 2024، مشيراً إلى أن الدولة تستهدف تحقيق قفزات أكبر في هذا القطاع للوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2030، مع وجود رؤى طموحة حتى عام 2040 لمضاعفة هذه الأرقام.

وأوضح أن الحكومة تعمل على تطوير منظومة المطارات وأداء شركة مصر للطيران، مع خطة لمضاعفة الأسطول الجوي خلال عامين إلى ثلاثة أعوام، بما يتواكب مع النمو المتوقع في حركة السياحة.

وتطرق مدبولي إلى عدد من المشروعات الفندقية الكبرى، من بينها توقيع عقد إدارة فندق "إنتركونتيننتال" بميدان الأوبرا مع مجموعة "تاج" الهندية العالمية، إضافة إلى تحويل مقر وزارة الداخلية القديم بلاظوغلي إلى فندق "ماريوت" ومجمع متكامل للأنشطة الاقتصادية والثقافية، مع الحفاظ على الطابع المعماري التاريخي لهذه المباني.
 

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تركز خلال المرحلة المقبلة على القطاعات الإنتاجية الرئيسية، وعلى رأسها الصناعة، والسياحة، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع وضع مستهدفات واضحة حتى عام 2030 لضمان الاستدامة الاقتصادية.
 

وفيما يتعلق بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أشار إلى توقيع عقود استثمارية جديدة تتجاوز قيمتها 1.15 مليار دولار، مع الاستعداد لافتتاح عدد من المشروعات الكبرى خلال يناير المقبل، خاصة في مجال الطاقة الشمسية.

كما لفت مدبولي إلى توجيهاته بسرعة تنفيذ المراحل التالية من منظومة التأمين الصحي الشامل، مع إعطاء الأولوية لمشروعي "التأمين الصحي الشامل" و"حياة كريمة"، نظرًا لتأثيرهما المباشر على حياة المواطنين.

واختتم رئيس الوزراء حديثه بالإشارة إلى زيارته الأخيرة إلى لبنان، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن الزيارة حملت رسالة دعم قوية من مصر للشعب اللبناني وقيادته، وبحث عدد من الملفات الحيوية، أبرزها التعاون في مجالات الطاقة والاستثمار والتبادل التجاري، مع التأكيد على استمرار مصر في دعم لبنان خلال المرحلة المقبلة.