السجن حتى المؤبد لموظف عام يتعدى على أراضي الدولة ويزور مستندات

شدد القانون رقم 164 لسنة 2019، الخاص بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، على العقوبات المقررة بحق الموظف العام حال ارتكابه مخالفات تتعلق بالتعدي على الأراضي أو الممتلكات العامة، في إطار توجه تشريعي يهدف إلى حماية أملاك الدولة والحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع استغلال النفوذ الوظيفي.

ونص القانون على معاقبة الموظف العام الذي يثبت تورطه في التعدي على الأراضي الزراعية أو الأراضي الفضاء، أو المباني الحكومية، أو الأوقاف الخيرية، أو أي من الأملاك العامة، سواء من خلال الزراعة أو الغرس أو إقامة منشآت أو شغل الأرض أو الانتفاع بها بأي صورة كانت، أو حتى تسهيل ذلك للغير بأي وسيلة.

وحددت المادة (115 مكرراً) من قانون العقوبات عقوبة السجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات، إلى جانب توقيع غرامة مالية لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، وذلك في الحالات التي يكون فيها العقار المعتدى عليه تابعاً للجهة التي يعمل بها الموظف أو جهة لها صلة مباشرة بعمله الوظيفي.

وشدد المشرّع العقوبة في حال اقتران جريمة التعدي بجرائم أخرى تمس نزاهة المستندات الرسمية، حيث نص القانون على توقيع عقوبة السجن المشدد أو السجن المؤبد، فضلاً عن غرامة مالية تتراوح بين مليون ومليوني جنيه، إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة.

كما أوجب القانون، في جميع الأحوال، الحكم بعزل الموظف الجاني من وظيفته العامة أو زوال صفته الوظيفية، إلى جانب رد العقار المعتدى عليه إلى حالته الأصلية، سواء بإزالة ما أُقيم عليه من مبان أو غراس على نفقة الجاني، أو برده بما عليه من إنشاءات، فضلاً عن إلزامه بسداد قيمة ما عاد عليه من منفعة نتيجة هذا التعدي.

ويأتي هذا التشديد في العقوبات تأكيداً على حرص الدولة على مواجهة ظاهرة التعدي على أراضي الدولة بكل صورها، وترسيخ مبدأ سيادة القانون، وضمان الحفاظ على المال العام، وردع أي محاولات لاستغلال الوظيفة العامة لتحقيق منافع غير مشروعة.