البورصة المصرية تحقق مكاسب تاريخية في 2025.. وتؤكد مكانتها الإقليمية

شهدت البورصة المصرية خلال عام 2025 أداءً استثنائيًا، محققة مكاسب سوقية تاريخية تُعد الأعلى منذ تأسيسها قبل أكثر من 140 عامًا، مما عزز مكانتها كأحد أفضل أسواق المال أداءً في المنطقة. 

ويأتي هذا الإنجاز مدعومًا بتحسن ملحوظ في الأوضاع الاقتصادية، وسياسات مالية ونقدية محفزة أعادت الثقة إلى المستثمرين، وأسهمت في خلق بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة.

أرباح البورصة المصرية 

ووفقًا لإحصاءات وكالة أنباء الشرق الأوسط، ارتفع رأس المال السوقي للبورصة المصرية خلال العام بنحو 782 مليار جنيه، وبنسبة تقارب 36%، ليصعد من 2.169 تريليون جنيه بنهاية عام 2024 إلى نحو 2.951 تريليون جنيه بنهاية تعاملات يوم الخميس الماضي.

وجاء هذا النمو مدفوعًا بصعود جماعي للمؤشرات، وتحسن واضح في البيئة الاقتصادية والنقدية، بالإضافة إلى التناغم المؤسسي بين الجهات المنظمة للسوق.

المؤشرات الرئيسية لأداء البورصة 

وعكست المؤشرات الرئيسية ارتفاعًا كبيرًا، حيث صعد مؤشر إيجي إكس 30 من 29,740.58 نقطة إلى 41,253.02 نقطة، بنسبة نمو سنوي بلغت نحو 38.7%. فيما قفز مؤشر إيجي إكس 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة من 8,143 نقطة إلى 13,075.35 نقطة، بنسبة تجاوزت 60%، بينما سجل مؤشر إيجي إكس 100 الأوسع نطاقًا ارتفاعًا يقارب 54%، ليصل من 11,217.62 نقطة إلى 17,259.57 نقطة، مؤكدًا أن الصعود شمل معظم قطاعات السوق وليس انتقائيًا.

خبير يُعلق على أداء البورصة 

وأكد خبراء سوق المال أن عام 2025 كان عامًا مفصليًا، أعاد الثقة وأسهم في استقرار السوق وفتح فرص نمو جديدة. 

وأوضح سمير رؤوف، خبير أسواق المال، أن الأداء القوي لم يكن وليد الصدفة، بل نتج عن إدارة جيدة لسوق المال، وحالة واضحة من التناغم بين مؤسسات السوق، خاصة البورصة وهيئة الرقابة المالية، ما انعكس في استقرار القواعد التنظيمية وعدم صدور قرارات مفاجئة أربكت المستثمرين.

وأشار رؤوف في تصريحات صحفية إلى أن وضوح الرؤية التنظيمية، والتدرج في إصدار القرارات، والتواصل المستمر مع أطراف السوق، عزز الثقة لدى المستثمرين المحليين والأجانب، وساعد على عودة السيولة بشكل تدريجي ومنظم. كما لعب استقرار الأوضاع الاقتصادية والسياسات النقدية المرنة دورًا محوريًا في دعم أداء السوق، خاصة مع اتباع البنك المركزي سياسة التيسير النقدي وخفض أسعار الفائدة بأكثر من 7% على مدار العام، ما دفع جزءًا من السيولة نحو الأسهم كخيار أكثر جاذبية مقارنة بأدوات الدخل الثابت.