خبير اقتصادي: خفض الفائدة 1% يعيد "المركزي" لمسار التيسير ويدعم النمو
كشف الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي ، أن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس يعكس عودة واضحة إلى سياسة التيسير النقدي في خطوة تستهدف تحفيز النشاط الاقتصادي ودعم معدلات النمو.
خفض أسعار الفائدة
وأوضح غراب أن البنك المركزي خفض سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 20%، وسعر الإقراض إلى 21%، وسعر العملية الرئيسية إلى 20.50% كما تم خفض سعر الائتمان والخصم إلى 20.50%، وهو ما يتماشى مع تطورات المشهدين المحلي والعالمي خاصة في ظل هدوء التوترات الجيوسياسية وتراجع أسعار النفط نتيجة تجاوز المعروض العالمي مستويات الطلب.
وأشار إلى أن القرار يأتي ضمن استراتيجية البنك المركزي الهادفة إلى الوصول بمعدل التضخم إلى مستهدفه البالغ 7% (±2%) بحلول الربع الرابع من عام 2026 مدعوما بمؤشرات إيجابية على صعيد الأسعار والسيولة.
أسباب قرار خفض الفائدة
وأضاف غراب أن من أبرز العوامل التي شجعت على خفض الفائدة تباطؤ معدل التضخم السنوي العام للحضر إلى 12.3% في نوفمبر 2025 مقابل 12.5% في أكتوبر رغم الزيادات الأخيرة في أسعار الوقود إلى جانب اتجاه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لخفض أسعار الفائدة في اجتماعه الأخير خلال ديسمبر الجاري ما أتاح مساحة أوسع للتحرك النقدي محليًا.
وتوقع استمرار تراجع معدلات التضخم خلال عام 2026 مدفوعا باستقرار سعر الصرف وتدفق سيولة دولارية كبيرة إلى السوق المصرية وارتفاع إيرادات قطاعات حيوية أبرزها تحويلات المصريين بالخارج، والسياحة، والصادرات، وقناة السويس، فضلًا عن زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
كما أشار إلى أن إعلان الحكومة عدم رفع أسعار الكهرباء أو المحروقات خلال الفترة المقبلة يدعم هذا الاتجاه النزولي للتضخم.
توقيت خفض الفائدة
وأكد أن توقيت خفض الفائدة يتسق مع إعلان الحكومة عن حزمة استثمارية جديدة موجهة للقطاع الخاص، تستهدف تحفيز الاستثمارات وتعميق التصنيع المحلي وتعظيم الصناعة الوطنية وزيادة الإنتاج والتشغيل.
وأوضح أن خفض أسعار الفائدة يسهم في تقليل تكلفة الاقتراض ويشجع الشركات والأفراد على التوسع في الاستثمار والإنفاق بما يدعم النشاط الاقتصادي ويحقق توازنًا مطلوبًا بين كبح التضخم ودفع معدلات النمو.
