مندوب فلسطين بالجامعة العربية: نرفض المساس بسيادة الصومال
أكد مندوب دولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية، السفير مهند العكلوك، اليوم الأحد، الدعم الفلسطيني الكامل لوحدة جمهورية الصومال الفيدرالية وسيادتها واستقلالها السياسي، بما يكفل للشعب الصومالي الشقيق حقه في الأمن والاستقرار، انسجامًا مع أحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.
وخلال كلمته أمام الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين، المخصص لبحث رفض الاعتراف الإسرائيلي بما يُسمى «أرض الصومال»، شدد العكلوك على إدانة فلسطين ورفضها القاطع لاعتراف إسرائيل، قوة الاحتلال غير القانوني، بأي إقليم من أقاليم جمهورية الصومال الفيدرالية، مؤكدًا رفض أي خطوات من شأنها دعم النزعات الانفصالية أو إضفاء شرعية عليها، أو المساس بسيادة الصومال ووحدته وتقويض استقراره، وفق ما نقلته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية «وفا».
وأوضح أن هذا التحرك الإسرائيلي يأتي ضمن محاولات إسرائيل، بصفتها قوة استعمارية، لزعزعة الأمن والسلم الدوليين، ولا سيما على المستويين الإقليمي والعربي، عبر إبقاء المنطقة في حالة دائمة من عدم الاستقرار، محذرًا من خطورة هذا السلوك المخالف لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والقواعد الآمرة التي تحظر المساس بوحدة الدول وسلامة أراضيها والتدخل في شؤونها الداخلية.
ودعا العكلوك المجتمع الدولي ومجلس الأمن، والدول الأعضاء في جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأفريقي، إلى اتخاذ إجراءات ملموسة ضد إسرائيل على الصعد القانونية والاقتصادية والسياسية والدبلوماسية، والانتقال من الاكتفاء بالإدانة إلى فرض العقوبات، بما يشمل المقاطعة الاقتصادية، وتفعيل آليات العدالة الدولية، وتجميد مشاركة إسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة، تنفيذًا لقرارات جامعة الدول العربية.
كما حذّر من أن إسرائيل سبق أن سعت إلى توظيف ما يُسمى «أرض الصومال» ضمن مخططاتها لتهجير الفلسطينيين، ولا سيما من قطاع غزة، مؤكدًا الرفض الفلسطيني المطلق لأي مخططات تهدف إلى التهجير القسري تحت أي ذريعة أو مسمى، واعتبار ذلك خطًا أحمر، مع التنبيه إلى خطورة التماهي مع هذه الطروحات المرفوضة.
واختتم العكلوك بالتأكيد على الرفض القاطع لأي شكل من أشكال تهجير الشعب الفلسطيني أو تغيير التركيبة الديموغرافية للأرض الفلسطينية، معتبرًا ذلك جريمة إبادة جماعية وانتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتقويضًا لجهود تحقيق سلام عادل ودائم.
