الذهب والدولار في 2026: مؤشرات استقرار أم تحولات قادمة؟

لم تمر ساعات على قرار البنك المركزي المصري بخفض الفائدة 1% إلا واتجه سوق الصاغة لتحولات غير عادية أنعشت حركة البيع والشراء، ما بين فرصة لمستثمر صغير وبائع يرغب في مدخل آخر ناحية الاستثمار، مما أكسب الذهب سمعة طيبة وسط باقي الاستثمارات الأخرى، كونه الملاذ الآمن وباب حفظ السر، الذي يمكن المواطنين من حفظ أموالهم دون الإخلال بذلك.

الذهب يأخذ النصيب الأوفر في 2025 مع الإستمرار في 2026

ومع المدح المستمر في الذهب، إلا أن سعره يلقى بظلاله الملحوظ على عمليات البيع والشراء، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 6066 جنيهًا، أما عيار 24 فبلغ 6932 جنيهًا للجرام الواحد بدون المصنعية، وقد انعكس هذا الصعود منذ أشهر على السوق المحلي بتحركات الذهب العالمية، بجانب الطلب المتزايد من المستثمرين والمستهلكين الباحثين عن الملاذ الآمن وسط تقلبات باقي الأبواب، وعليه فإن الإنتعاشه ستبقى مستمرة حتى في 2026.

استثمار أمن للذهب

وعن أفضل استثمار للمستثمر الصغير والكبير، يظهر على الجانب الآخر الدولار الأمريكي، الذي شهد استقرارًا نسبيًا تراوح بين 47.54 و47.65 جنيهًا للشراء والبيع في البنوك الكبرى مثل الأهلي وبنك مصر، مما لم يحالف الصعود نصيب العملة الأجنبية مثل الذهب، لكنه بقي محافظًا على ثباته النسبي وسط الطلب المتوازن على العملة الأمريكية.

تفاؤل إيجابي للذهب والدولار

كل هذه المؤشرات تعد إيجابية بشكل كبير، وتنبئ بتفاؤل مستقبلي ملحوظ في مختلف الاستثمارات، وذلك كما أشارت شركات بحوث مثل "إي إف جي هيرميس"، بأن استمرار صعود الذهب في السوق المحلي جاء مرتبطًا بعد عوامل أساسية، أبرزها ارتفاع سعر الأونصة عالميًا إلى نحو 4532 دولارًا، وكذلك تقلّب أسواق الطاقة والتوترات الجيوسياسية التي تزيد الإقبال على الذهب كملاذ آمن.

نمو الاقتصاد المصري 2026

وفي ذلك يُضيف رضا لاشين، الخبير الاقتصادي، أن الاقتصاد المصري شهد نموًا نحو 5% خلال العام المالي الحالي 2025-2026، مما سجل الناتج المحلي نحو 443.6 مليار دولار، مع استمرار النمو خلال العام المالي المقبل 2026/2027 بنسبة 4.6% ليصل الناتج إلى 493.6 مليار دولار، ما يعزز قدرة السوق على امتصاص ارتفاع الأسعار.

تراجع معدل التضخم

وعن معدل التضخم، تراجع سنويًا بناءً على خبراء "إي إف جي هيرميس"، ليصل إلى 11.9% في العام المالي الحالي، مقارنة بـ20.9% في العام المالي السابق، وهو ما ساهم في زيادة قدرة المواطنين على شراء الذهب رغم ارتفاع أسعاره، بينما تستمر السلع غير الغذائية في تحريك معدلات التضخم نتيجة تعديل بعض الأسعار المدارة كالوقود والأدوية.

مقارنة أسعار الذهب والدولار خلال آخر 6 أشهر

فرصة ملائمة للبنك المركزي المصري

وبالمؤشرات التي تم ذكرها، فإن ذلك يُتيح الفرصة الكبيرة أمام البنك المركزي المصري مجالًا واسعًا من أجل خفض الفائدة، وهو ما أدى إلى الحفاظ على مستوياتها الحقيقية لأعلى من 5%، مما يدعم الاستثمارات في مختلف القطاعات، رغم ارتفاع أسعار الذهب. ويؤكد خبراء الاقتصاد أن الذهب سيستمر في الصعود ما لم تتغير المؤشرات العالمية أو السياسة النقدية للبنك المركزي، في حين يظل الدولار محافظًا على استقراره النسبي، ما يجعل الذهب هو الرهان الأكبر للمستثمرين الباحثين عن حماية أموالهم من التضخم والتقلبات الاقتصادية.