خصم يومين.. قرار وزاري جديد عن الإجازات الرسمية السنوية بأجر كامل
أصدر وزير القوى العاملة في مصر قراراً وزارياً جديداً يحمل رقم (99) لسنة 2025، يحدد فيه قائمة الأعياد والمناسبات الرسمية التي تُمنح كإجازة بأجر كامل، حيث يأتي استناداً إلى الدستور المصري وقانون العمل، ويهدف إلى توحيد الإجازات الرسمية وضمان حقوق العاملين في مختلف القطاعات.
خلفية قانونية للقرار الوزاري
استند القرار إلى الدستور المصري وقانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1193 لسنة 2018، إضافة إلى توصيات المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، ليؤكد أن الإجازات الرسمية ليست مجرد أيام راحة، بل جزء من منظومة قانونية متكاملة تحمي حقوق العمال وتدعم الإنتاج.
قائمة الإجازات الرسمية بأجر كامل
وفقاً للقرار الوزاري، تشمل الإجازات الرسمية بأجر كامل للعمال في مصر:
- رأس السنة الهجرية
- المولد النبوي الشريف
- عيد الفطر (اليومان الأول والثاني من شهر شوال) مما يعني خصم يوم عن الأعوام السابقة.
- عيد الأضحى (الوقوف بعرفة واليومان الأول والثاني من أيام العيد) مما يعني خصم يوم، أيضاً، عن الأعوام السابقة.
- عيد الميلاد المجيد (7 يناير)
- عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة
- عيد شم النسيم
- عيد تحرير سيناء (25 إبريل)
- عيد العمال (1 مايو)
- عيد ثورة 30 يونيو
- عيد ثورة 23 يوليو
- عيد القوات المسلحة (6 أكتوبر)
كما أجاز القرار لوزير العمل استبدال أي من هذه الأيام بيوم آخر في بداية أو نهاية الأسبوع لتوحيد الإجازات على المستوى القومي.
حقوق العمال في الإجازات الرسمية
أكد القرار أن للعامل الحق في الحصول على إجازة بأجر كامل في جميع الأعياد والعطلات الرسمية، ولا يجوز احتساب هذه الأيام من الإجازات السنوية المقررة له.
وفي حال اقتضت ظروف العمل تشغيل العامل في أي من هذه الأيام، فإنه يستحق بالإضافة إلى أجره اليومي مثلي الأجر، أو يمكن منحه يوماً آخر بديلاً بناءً على طلب كتابي يُحفظ في ملفه الوظيفي.
كما نص القرار على أن العمال غير المسلمين يستحقون إجازة إضافية في أعيادهم الدينية وفقاً لقرارات رئيس مجلس الوزراء المنظمة لذلك.
مدد الإجازات السنوية خلال العام الماضي
شهد عام 2024 واحداً من أكثر الأعوام التي حصل فيها المصريون على إجازات رسمية متنوعة.
حيث بلغ إجمالي عدد أيام الإجازة الرسمية نحو 17 يوماً مدفوعة الأجر، إضافة إلى 104 أيام عطلة أسبوعية، ليصل المجموع إلى ما يقارب 121 يوماً من الراحة.
توزعت هذه الإجازات بين المناسبات الدينية مثل عيد الفطر وعيد الأضحى، والمناسبات الوطنية مثل عيد تحرير سيناء وعيد القوات المسلحة، إضافة إلى الأعياد القبطية مثل عيد الميلاد المجيد وعيد شم النسيم.
الإجازات منذ ثورة يوليو 1952 وحتى الآن
منذ قيام ثورة 23 يوليو 1952، أصبحت هذه المناسبة إجازة رسمية يحتفل بها المصريون سنوياً باعتبارها نقطة تحول في تاريخ البلاد. ومع مرور العقود، أضيفت مناسبات وطنية أخرى مثل عيد القوات المسلحة (6 أكتوبر 1973)، وعيد تحرير سيناء (25 أبريل 1982)، وعيد تحرير طابا (19 مارس 1989)، وعيد العمال (1 مايو)، وصولاً إلى ثورة 30 يونيو (2013).
وبذلك، فإن منظومة الإجازات في مصر تمثل مزيجاً من المناسبات الوطنية والدينية، لتصبح جزءاً من الهوية الوطنية والاجتماعية للمجتمع المصري.
بدء العمل بالقرار
ينص القرار على نشره في الوقائع المصرية والعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره، ليصبح نافذاً بشكل رسمي وملزماً لجميع جهات العمل في الدولة.
أهمية القرار في دعم بيئة العمل
يسهم هذا القرار في تعزيز الاستقرار الوظيفي، ويمنح العاملين فرصة للاحتفال بالمناسبات الوطنية والدينية دون التأثير على دخلهم، كما يعكس التزام وزارة القوى العاملة بتطبيق المعايير القانونية والإنسانية في تنظيم سوق العمل.
