خطة خفية قلبت الموازين.. كيف انتهى «شبح عجز المعلمين» في مصر خلال عام واحد فقط؟

نجحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في عام 2025 في مواجهة تحدي عجز المعلمين بطريقة منهجية وعلمية، مستندة إلى قواعد بيانات دقيقة وتحليل واقعي لاحتياجات المراحل التعليمية المختلفة.

أعادت وزارة التربية والتعليم، توزيع المعلمين لتحقيق التوازن بين المدارس، مع تنفيذ توظيف مستهدف يركز على سد الفجوات في التخصصات والمناطق الأكثر احتياجًا.

كما ساهمت زيادة مدة العام الدراسي الفعلية من 23 إلى 31 أسبوعًا، إلى جانب إضافة 5 دقائق لكل حصة دراسية، في رفع القدرة التعليمية وتحسين نواتج التعلم، مما أدى إلى توزيع أكثر واقعية وعلمية للمعلمين في المواد الدراسية المختلفة، وصولاً إلى عدم وجود عجز في معلمي المواد الأساسية على مستوى الجمهورية.

واصلت الوزارة تنفيذ المبادرة الرئاسية بتعيين 30 ألف معلم سنويًا، ضمن خطة طويلة الأمد تهدف إلى التغلب على نقص المعلمين، مع ضمان إمداد المنظومة التعليمية بكوادر جديدة بشكل منتظم، وفق احتياجات كل محافظة في التخصصات المطلوبة.

تفعيل قانون مد الخدمة رقم 15 لسنة 2024

فعلت الوزارة قانون مد الخدمة رقم 15 لسنة 2024، للاستفادة من خبرات المعلمين الذين بلغوا سن المعاش ولديهم القدرة على الاستمرار في العطاء، مما يساهم في تقليل الفجوة وتعزيز استقرار العملية التعليمية.

التوسع في التعاقد بنظام الحصة

بالتوازي مع هذه الإجراءات، توسعت الوزارة في التعاقد مع معلمين بنظام الحصة، حيث تم التعاقد مع نحو 160 ألف معلم وفق احتياجات الإدارات التعليمية، مع إعادة تنظيم أنصبة الحصص لتعظيم الاستفادة منهم.

بهذه الجهود المتكاملة، حققت الوزارة تقدمًا ملموسًا في سد العجز، مما يعكس التزامها بتطوير المنظومة التعليمية وضمان جودة التعليم لأجيال المستقبل.