آخر مهلة للسداد .. تحذيرات لمستخدمي عدادات الكهرباء القديمة

أطلقت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تنبيها مهما لمشتركي عدادات الكهرباء القديمة بضرورة الالتزام بسداد فواتير الاستهلاك في مواعيدها المحددة، مؤكدة أن التأخير يترتب عليه توقيع غرامة مالية بنسبة 7 بالمئة من إجمالي قيمة الفاتورة.

وأوضحت الوزارة أن استمرار عدم السداد لشهر إضافي يؤدي إلى اتخاذ إجراء رفع العداد القديم واستبداله بعداد كهرباء مسبق الدفع.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي عدد العدادات القديمة على مستوى الجمهورية يبلغ نحو 42 مليون عداد، من بينها 4.5 مليون عداد معطل تقرر بالفعل استبدالها ضمن خطة التطوير.

وبحسب فاتورة كهرباء شهر ديسمبر، فإن اليوم هو آخر موعد لتحصيل قيمة الفاتورة قبل بدء تنفيذ إجراءات رفع العداد عن المشتركين الذين لم يقوموا بسداد الفاتورة لمدة شهرين متتاليين.

وكان جهاز مرفق الكهرباء قد أعلن عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك أن الامتناع عن سداد فاتورة الكهرباء لمدة شهر بعد إخطار المشترك بالسداد ،يعتبر  من أسباب فسخ التعاقد ورفع العداد، أي في حال عدم سداد فاتورتين متتاليتين.

حالات رفع عداد الكهرباء القديم

1- الحصول على التيار الكهربائي دون المرور عبر العداد أو أجهزة القياس المخصصة لتسجيل الاستهلاك.

2- توصيل الكهرباء الموردة للمشترك إلى أشخاص آخرين غير متعاقدين مع الشركة.

3- توصيل التيار المسجل على العداد الخاص بالمستهلك إلى وحدات أخرى غير مدرجة في عقد التوريد أو استخدامها في أنشطة غير محددة بعقد التعاقد.

4- قيام المشترك بفض أو إتلاف الأختام الخاصة بعداد الكهرباء أو أجهزة قياس الاستهلاك.

5- إحداث خلل متعمد بالعداد أو بأجهزة القياس مثل إسقاط أو عكس محول التيار لفازة أو أكثر.

6- زيادة الأحمال الكهربائية عن القدرة المتعاقد عليها دون الحصول على تصريح من شركة توزيع الكهرباء.

7- منع مندوبي الشركة من القيام بأعمال المراقبة أو التفتيش أو التغيير أو الصيانة أو الإصلاح أو التعديل التي تراها الشركة ضرورية سواء للمهمات المركبة أو العدادات.

8- تعذر تسجيل قراءة العداد لمدة دورتين كشف متتاليتين بسبب يرجع إلى المستهلك، مع إخطار المشترك بمحاسبته وفقا لمتوسط استهلاكه الشهري خلال السنة الأخيرة أو منذ تاريخ التعاقد أيهما أقل مدة، وبحد أقصى ستة أشهر، ويحق للشركة بعد ذلك قطع التيار ورفع العداد وفسخ عقد التوريد.

9- قيام المستهلك بهدم أو إزالة المكان المتعاقد على توريد الكهرباء له.

10- رغبة المشترك في إنهاء التعاقد مع شركة الكهرباء.

11- تأخر المنتفع عن سداد قيمة المطالبة خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ المطالبة..