تحركات هادئة تقودها مصر وملفات فلسطينية تعود للواجهة.. ما القصة؟

في إطار التحركات المصرية المتواصلة لدعم الاستقرار في الأراضي الفلسطينية، عقد رئيس المخابرات العامة الوزير حسن رشاد، اليوم الأحد، لقاءً مهماً مع نائب رئيس دولة فلسطين ورئيس جهاز المخابرات الفلسطينية ماجد فرج، وذلك ضمن سلسلة من الاتصالات والجهود السياسية والأمنية التي تقودها القاهرة في المرحلة الراهنة.

وذكرت مصادر مطلعة، أن اللقاء تناول مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، خاصة في قطاع غزة، في ظل التطورات الإقليمية والدولية المتسارعة، والمساعي الرامية إلى تثبيت حالة من الهدوء والاستقرار، بما يخدم مصالح الشعب الفلسطيني ويحد من تفاقم الأوضاع الإنسانية والأمنية.

وأفادت قناة «إكسترا نيوز» بأن المباحثات تأتي في سياق الدور المصري المحوري، الهادف إلى دعم مسار التسوية السياسية، والعمل على تنفيذ المرحلة الثانية من الرؤية الأمريكية التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى جانب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.

وشدد الجانبان، خلال اللقاء، على أهمية التنسيق المشترك في هذه المرحلة الدقيقة، بما يضمن تهيئة الأجواء اللازمة لإنجاح أي ترتيبات سياسية أو أمنية قادمة، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على وحدة الصف الفلسطيني، ودعم المؤسسات الوطنية، وتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في الأمن والاستقرار.
 

وتتزامن هذه التحركات مع دخول خطة السلام الأمريكية الخاصة بقطاع غزة حيز التنفيذ منذ أكتوبر الماضي، وهي الخطة التي تتضمن نحو 20 بنداً، وتهدف إلى إحداث تحول شامل في الأوضاع السياسية والأمنية داخل القطاع.

وبحسب ما نصت عليه المرحلة الثانية من الخطة، فمن المقرر الشروع في تشكيل حكومة فلسطينية جديدة من التكنوقراط لإدارة شؤون قطاع غزة، إلى جانب العمل على نزع سلاح حركة «حماس»، وانسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع، تمهيدًا لإطلاق عملية إعادة إعمار شاملة، تستهدف تحسين الأوضاع المعيشية لسكان غزة، وإعادة تأهيل البنية التحتية التي تضررت جراء السنوات الماضية.

ويأتي هذا اللقاء ليعكس استمرار التنسيق المصري ـ الفلسطيني على أعلى المستويات، في وقت تؤكد فيه القاهرة التزامها بدورها التاريخي في دعم القضية الفلسطينية، والعمل مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية للوصول إلى حلول عادلة ومستدامة، تضمن الأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها.