تعديل قانون الضريبة العقارية لتخفيف الأعباء وضمان حقوق المواطنين

أكد وزير المالية، أحمد كوجك، أن الحكومة تعمل على تسهيل الإجراءات لمجتمع الأعمال، مشيرا إلى أن العام الماضي شهد تسهيلات في النظام الضريبي لتعزيز الاستثمارات.

مناقشة تعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية في مجلس الشيوخ

أثناء مناقشة مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية، جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد.
 

تخفيف الأعباء وتبسيط الإجراءات

أعلن الوزير، أن الحكومة تعمل على تقديم مقترح ثاني يتعلق بالتسهيلات الضريبية، بهدف حل العديد من المشكلات وتشجيع الاستثمار.

بخصوص تعديل قانون الضريبة على العقارات، أشار كجوك إلى أن التعديل الحالي يهدف إلى تسهيل الضريبة العقارية، وتبسيط الإجراءات، وزيادة قاعدة الممولين.

أكد وزير المالية، أن التعديلات تهدف إلى تخفيف الأعباء، مشددا على عدم وجود أي أعباء إضافية على المواطنين في تعديل قانون الضريبة على العقارات.

تخصيص موارد الضريبة العقارية وتحسين الخدمات المحلية

أوضح كجوك، أن التعديل يهدف إلى إعادة تخصيص جزء من موارد الضريبة العقارية للمحافظات لتحسين الصيانة في القرى، وإقامة علاقة جديدة بين المواطنين ومصلحة الضرائب، مؤكدا أن التسهيلات الضريبية تهدف إلى التنسيق بين الجهات المعنية لتحسين التعامل بين مصلحة الضرائب والمواطنين.
 

تحدث المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، عن الفرائض المالية في الدستور والفرق بينها، والفرق بين الضريبة والرسم ومقابل الخدمات، مؤكدا أهمية الضريبة في تمويل المرافق والخدمات العامة.
 

ردا على سؤال عن توجيه حصيلة الضريبة العقارية لكل محافظة، أشار إلى أن المادة 28 من قانون الضريبة العقارية الحالي تنص على تخصيص 25% من حصيلة الضريبة للمحافظة، ويجوز زيادة هذه النسبة بقرار من رئيس مجلس الوزراء عند الحاجة.

ردا على مخاوف بعض الأعضاء بشأن عدم قدرة بعض المكلفين على سداد الضريبة العقارية، وتخوفهم من الحجز على المعاشات، أكد الوزير أن الحكومة لن تحجز أبدا على المعاشات لأداء الضريبة العقارية، مشيرا إلى أن هذا لن يحدث.