التشريع أصبح سلاحًا استراتيجيًا.. ومسار مصر بين الأمان والتنمية

قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن الحكومة ترى أن المصارحة والشفافية تشكّل الإطار الأساسي لعملها، مؤكّداً أن الهدف هو خدمة الصالح العام وتحقيق الأهداف القومية العليا.

وأضاف فوزي خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للفصل التشريعي الثالث اليوم الاثنين، أن أدوات الرقابة البرلمانية تمكّن الحكومة من التعرف على المشكلات التي تواجه المواطنين، والكشف عن التحديات والعقبات التي قد تعترض مسيرة التنمية، وفتح المجال لمعالجة السلبيات بشكل مباشر.

قوة البرلمان دعم للحكومة

وأوضح الوزير أن فاعلية أداء البرلمان تُعتبر عنصر دعم للحكومة، التي تحرص على الاستماع لنواب الشعب، مؤكداً أن جميع مؤسسات الدولة تعمل بتكامل في خدمة المواطن.

وأشار إلى أن الحكومة والبرلمان، رغم تنوع المكونات والآراء، يجتمعان حول الهدف الأساسي، وهو رضا المواطن، لافتاً إلى أن الاختلاف في وجهات النظر يعزز المشروع الوطني ولا يجب أن يُفهم على أنه تخوين أو إقصاء لأي طرف.

الجمهورية الجديدة نموذج متكامل

وأكد فوزي أن مشروع الجمهورية الجديدة، الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي، ليس شعاراً أو إطاراً زمنياً، بل رؤية لدولة متكاملة تعيد صياغة العلاقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، وتبني نموذجًا تنموياً قائماً على الإنتاج، والمعرفة، والإدارة الرشيدة، والعدالة الاجتماعية، وتنمية الإنسان.

وشدد على أن التشريع أصبح أكثر من أداة تنظيمية، فهو ركيزة للأمن القومي الشامل وسلاح استراتيجي لحماية الاستقرار، وتعزيز قدرة الاقتصاد على المنافسة، وجذب الاستثمارات، وتأمين المجتمع من أي فوضى أو خلل قانوني.
 

شكر وتقدير لقائد المسيرة

وختم الوزير بأن ما تنعم به مصر من أمن وأمان يعود أولًا إلى نصر من الله عز وجل، وبفضل الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أطلق مسيرة التنمية والتحول الوطني، وفتح آفاقاً جديدة لدفع الدولة نحو التقدم، وتمهيد الطريق لمكانة مصر اللائقة بين الأمم.