تركيبة جديدة ورسائل أوسع.. قراءة في ملامح مجلس النواب

أكد النائب أحمد الوليد أن التشكيل الحالي لمجلس النواب يعكس صورة متوازنة لتنوع المجتمع المصري، من حيث تمثيل مختلف الفئات والشرائح، بما يحقق حالة من التكامل بين الخبرات والكفاءات داخل المؤسسة التشريعية، ويعزز من قدرتها على أداء دورها التشريعي والرقابي بكفاءة خلال المرحلة المقبلة.

تنوع في التمثيل وتكامل في الخبرات
 

وأوضح النائب أحمد الوليد أن وجود هذا التنوع داخل قبة البرلمان يتيح مساحة أوسع للنقاش الموضوعي حول القضايا الوطنية، ويسهم في طرح رؤى متعددة تعكس احتياجات المواطنين في مختلف المحافظات، الأمر الذي ينعكس على صياغة تشريعات أكثر شمولاً وتوازناً، قادرة على الاستجابة لتحديات الواقع ومتطلبات التنمية.

وأشار إلى أن هذا التناغم بين الخبرات التشريعية والكوادر المتخصصة يعزز من كفاءة الأداء البرلماني، ويمنح المجلس أدوات فعالة للقيام بدوره الرقابي، بما يضمن متابعة حقيقية للسياسات العامة، وتحقيق مصالح المواطن في المقام الأول.

مناقشة القضايا الوطنية بروح شاملة
 

وأضاف الوليد أن المرحلة الحالية تتطلب مجلساً قادراً على مناقشة القضايا الوطنية الكبرى بروح موضوعية ومسؤولة، بعيداً عن الحسابات الضيقة، مؤكداً أن التوازن في التمثيل داخل المجلس يسهم في بناء توافقات وطنية تدعم الاستقرار السياسي والاجتماعي.
 

وأكد أن التشريعات الصادرة عن المجلس خلال المرحلة المقبلة يجب أن تكون معبرة عن تطلعات الشارع المصري، وتتماشى مع مسار الدولة نحو تحقيق التنمية الشاملة وبناء الجمهورية الجديدة، بما يرسخ مبادئ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.

العمل الجماعي أساس الاستقرار

وشدد النائب أحمد الوليد على أهمية العمل بروح الفريق الواحد بين جميع مؤسسات الدولة، مؤكداً أن التعاون والتكامل المؤسسي يمثلان حجر الزاوية لتحقيق الاستقرار ودفع عجلة التنمية إلى الأمام، بما يلبّي طموحات الشعب المصري في مختلف المجالات.
 

إشادة بدور القيادة السياسية
 

وفي هذا السياق، ثمّن النائب أحمد الوليد جهود القيادة السياسية المصرية، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيداً بدوره في دعم الحياة النيابية وترسيخ قواعد الممارسة الديمقراطية، وهو ما انعكس في تشكيل مجلس نواب قوي ومتوازن، يمتلك القدرة على التعامل مع التحديات الراهنة والمستقبلية.
 

واختتم النائب تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر الجهود داخل البرلمان وخارجه، والعمل بمنهج تشاركي يضع مصلحة الوطن والمواطن في الصدارة، ويعزز من مسيرة البناء والتنمية في الجمهورية الجديدة.