برلمانية: توطين صناعة الطاقة مفتاح الاستقلال والأمن القومي

أكدت النائبة مروة بوريص، عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب، أن أمن الطاقة يُعد أحد الأعمدة الرئيسية للأمن القومي المصري، مشددة على أن ما تمتلكه مصر من ثروات طبيعية متنوعة وموقع جغرافي فريد يمنحها فرصة حقيقية لتحقيق الاكتفاء وتعزيز الاستقلالية في هذا القطاع الحيوي، وأوضحت أن استمرار الاعتماد على الشركات الأجنبية في أعمال البحث والاستكشاف والتنقيب يثير تساؤلات مهمة حول جدوى تعظيم الإنتاج الوطني، وتوطين التكنولوجيا، وبناء القدرات المحلية، ومدى التزام هذه الشركات بمسئوليتها المجتمعية.

اتفاقيات قديمة وحصة غير عادلة
 

وأشارت بوريص إلى أن استمرار العمل باتفاقيات الامتياز القديمة منح الشريك الأجنبي النصيب الأكبر من الإنتاج، رغم امتلاك مصر كوادر بشرية مؤهلة وشركات وطنية قادرة على إدارة وتنفيذ المشروعات بكفاءة عالية، وشددت على أن المرحلة الحالية تتطلب إعادة النظر في هذه الاتفاقيات، وتحويل دور الشركات الأجنبية من مجرد منفذ للأعمال إلى شريك حقيقي يسهم في نقل التكنولوجيا ودعم الخبرات الوطنية.
 

نزيف اقتصادي وفرص ضائعة
 

وأوضحت عضو لجنة الطاقة أن الاعتماد المتزايد على الشركات الأجنبية يكلّف الدولة مليارات الدولارات سنوياً، مؤكدة أن تمكين الشركات المصرية من المشاركة الفعلية في العمليات الميدانية، خاصة في المشروعات المعقدة مثل أعمال المياه العميقة ومجالات الطاقة المتجددة، سيضمن توجيه الإنتاج لخدمة المصالح الوطنية أولاً، مع الحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال المقبلة.
 

نماذج دولية ناجحة للتوطين
 

وأضافت بوريص أن تجارب دول كالبرازيل والسعودية والصين تمثل نماذج ناجحة في توطين الصناعات ونقل المعرفة التكنولوجية، وهو ما مكّنها من تحقيق الاستقلالية والريادة عالمياً. 

وأكدت ضرورة إلزام الشركات الأجنبية بتوطين الصناعة داخل مصر، وتشغيل العمالة المصرية بنسبة 100%، إلى جانب إنشاء مصانع للمكونات التكنولوجية على الأراضي المصرية.
 

الطاقة المتجددة… فرصة استراتيجية
 

وأكدت النائبة أن مشروعات الطاقة المتجددة في محافظتي أسوان والبحر الأحمر تشكل فرصة استراتيجية لتحقيق الاكتفاء الذاتي، مشددة على أن مصر يجب ألا تظل مستهلكاً للتكنولوجيا، بل ينبغي أن تتحول إلى مركز إقليمي للطاقة، يعتمد على قدرات أبنائه وكفاءاتهم الوطنية.
 

المسئولية المجتمعية أولوية
 

كما شددت بوريص على أهمية التزام الشركات الأجنبية بتنفيذ برامج مسئولية مجتمعية حقيقية، تشمل تنمية القرى المحيطة بمواقع المشروعات، ودعم منظومة التعليم الفني، وتوفير فرص عمل مستدامة، بما يضمن انعكاس عوائد الطاقة بشكل مباشر وملموس على المجتمع المحلي.
 

رؤية للمستقبل
 

واختتمت النائبة مروة بوريص تصريحاتها بالتأكيد على أن الانتقال من الاعتماد على الخبرة الأجنبية إلى امتلاك التكنولوجيا يمثل الضمان الحقيقي لمستقبل قطاع الطاقة في مصر، قائلة:
«إن تمكين الشركات الوطنية هو الرهان الرابح لبناء اقتصاد قوي، وآمن، وقادر على الاستدامة».