اليوم.. مجلس الشيوخ يناقش تعديلات قانون الضريبة على العقارات
يعقد مجلس الشيوخ جلسة جديدة اليوم الأحد 18 يناير 2026، الساعة 11 صباحا، برئاسة المستشار عصام فريد، رئيس المجلس، وبحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
ووفقا لجدول الأعمال، سوف ينظر مجلس الشيوخ في طلبي مناقشة عامة، بالإضافة إلى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية خلال الجلسة.
سوف يناقش مجلس الشيوخ في جلسته اليوم تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة، ومحال من مجلس النواب، لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.
ويتضمن مشروع القانون ثلاث مواد، بالإضافة إلى مادة النشر، ويهدف إلى إدخال تعديلات على القانون الحالي، ومن أبرزها:
- رفع حد الإعفاء الضريبي للوحدة السكنية التي يتخذها المكلف سكنا رئيسيا له وأسرته.
- إضافة حالة جديدة للأحوال التي ترفع الضريبة فيها، تتعلق بالظروف الطارئة أو القوة القاهرة والتي تحول دون استغلال العقار أو الانتفاع به.
كما جرى تعديل الحالة المتعلقة بتهدم أو تخرب العقار كليا أو جزئيا، لتشمل الحالة التي يحول فيها ذلك دون استغلال العقار كله أو جزء منه، إلى جانب حالة عدم الانتفاع به المنصوص عليها في القانون القائم.
- تمكين المكلف الذي يملك عقارات في دوائر اختصاص أكثر من مأمورية ضرائب عقارية بتقديم إقرار واحد إلى أي من هذه المأموريات.
- إضافة فقرة جديدة إلى المادة ٢٧ من القانون، بوجوب ألا تتجاوز قيمة مقابل التأخير أصل الدين الضريبي المستحق.
- إضافة مادة جديدة برقم ٢٩ مكررا، تستحدث حكم يجيز إسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير كليا أو جزئيا في الحالات التى يتعذر فيها التحصيل، وذلك أسوة بالمتبع في الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة.
كما ستحدد جلسة اليوم موعدا لمناقشة طلبي مناقشة عامة مقدمين من:
1. العضو عماد خليل وأكثر من عشرين عضوا، بشأن "استيضاح سياسة الحكومة حول التكيف مع الآثار المترتبة على التغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر، وتأثير ذلك على السواحل والشواطئ، وآليات إدارة الفيضان من خلال منظومة إدارة السد العالي.
2. العضو محمود صلاح وأكثر من عشرين عضوا بشأن "الانتشار المتزايد لنبات ورد النيل بالمجاري المائية والترع والمصارف، وما يمثله من خطر جسيم على كفاءة منظومة الري وحصة المياه والصحة العامة والبيئة.