إيهاب منصور: قانون الإيجار القديم يواجه تحديات التطبيق والسكن البديل ما زال غامضًا
أكد النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن تطبيق قانون الإيجار القديم أفرز موجة واسعة من الشكاوى، سواء من جانب الملاك أو المستأجرين، لافتًا إلى وجود تعقيدات بارزة ترتبط بآلية «السكن البديل» التي أعلنت عنها الحكومة.
وأوضح منصور، أن الحزب يعكف على مناقشة الملف في اجتماعات موسعة تبدأ من الغد وتستمر حتى نهاية الأسبوع، نظرًا لحساسية القضية وتشعب أبعادها الاجتماعية والاقتصادية.
مدد الإخلاء محل اعتراض
وأشار رئيس الهيئة البرلمانية إلى أن أبرز الملاحظات التي تلقاها الحزب تتعلق بمدد الإخلاء المنصوص عليها في القانون، سواء للوحدات السكنية المحددة بسبع سنوات أو الوحدات التجارية بخمس سنوات، مؤكدًا أن هذه الفترات ترتبط ارتباطًا مباشرًا بتوافر سكن بديل مناسب تلتزم الدولة بتوفيره للمستأجرين.
أرقام محدودة للتقديم على السكن البديل
ولفت منصور إلى أن أعداد المتقدمين للحصول على السكن البديل ما زالت ضعيفة للغاية مقارنة بالحصر الإجمالي لمستأجري الإيجار القديم، موضحًا أن عدد الطلبات لم يتجاوز 66 ألف حالة، من بين نحو 1.6 مليون أسرة، وهو ما يعكس وجود خلل واضح في إجراءات وآليات التقديم.
وأضاف أن هذا الواقع يطرح تساؤلات مشروعة حول طبيعة السكن البديل، وما إذا كان بنظام التمليك أو الإيجار، إضافة إلى قيمة الأقساط الشهرية وآليات السداد، خاصة بالنسبة للفئات ذات الدخل المحدود، وعلى رأسها أصحاب المعاشات، الذين لا تتناسب دخولهم مع القيم الإيجارية المطروحة.
بنود أخرى لم تحقق نتائج ملموسة
وتطرق وكيل لجنة القوى العاملة إلى بنود أخرى في القانون، من بينها استرداد الوحدات المغلقة، وكذلك الوحدات التي يمتلك أصحابها أكثر من وحدة، مؤكدًا أن الملاك حتى الآن لم يشعروا بعائد حقيقي من تطبيق هذه البنود على أرض الواقع.
وشدد منصور على أن شريحة واسعة من المستأجرين تواجه صعوبة حقيقية في سداد القيم الإيجارية الحالية، مستشهدًا بحالة لأحد أصحاب المعاشات الذي أوضح أن دخله الشهري لا يتجاوز 2600 جنيه، في حين يلتزم بسداد 2200 جنيه إيجارًا، وهو ما يعكس حجم الضغوط الواقعة على هذه الفئات.