توقيع بروتوكول تعاون بين مصلحة الجمارك والتمثيل التجاري المصري

شهد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اليوم الإثنين 19 يناير 2026، مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين مصلحة الجمارك المصرية وجهاز التمثيل التجاري المصري، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وتيسير حركة التجارة الخارجية.

وقع البروتوكول من جانب مصلحة الجمارك أحمد أموي، رئيس المصلحة، وعن جهاز التمثيل التجاري الدكتور عبدالعزيز الشريف، رئيس الجهاز.

أهداف البروتوكول

أكد الوزيران كجوك والخطيب أهمية تعميق التنسيق الثنائي بين الجهتين لتحقيق عدة أهداف رئيسية، من أبرزها، تيسير حركة التجارة الخارجية وخفض زمن الإفراج الجمركي عن الشحنات.

الاستفادة من شبكة مكاتب التمثيل التجاري المصري في الخارج لتعزيز كفاءة منظومة المخاطر المشتركة وتسريع عمليات التخليص الجمركي.

تعزيز التعاون في التقييم الآلي للسلع من خلال التواصل المباشر مع الشركات المنتجة والموردة خارج مصر.

تسهيل إجراءات التحقق من صحة البيانات والمستندات التجارية للواردات المصرية، بما يشمل شهادات المنشأ والفواتير التجارية.

تصريحات المسؤولين

أوضح أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، أن البروتوكول يأتي ضمن استراتيجية تطوير منظومة العمل الجمركي، مشيرًا إلى أن التعاون مع التمثيل التجاري يمثل ركيزة أساسية لدعم آليات التحقق المسبق واللاحق من المستندات والبيانات التجارية، مما يضمن دقة المعلومات ويسرع الإجراءات وييسرها للمتعاملين.

من جانبه، أكد الدكتور عبدالعزيز الشريف، رئيس التمثيل التجاري المصري، أن توقيع البروتوكول يعزز التعاون القائم، حيث تلعب مكاتب التمثيل التجاري بالخارج دورًا محوريًا في الاستجابة السريعة لطلبات التحقق الواردة من مصلحة الجمارك، مما يعمل على رفع كفاءة منظومة التجارة الخارجية المصرية ككل.

يمثل هذا البروتوكول خطوة مهمة نحو رقمنة وتطوير إجراءات التجارة الخارجية، ودعم جهود الدولة في تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات من خلال تقليل التكاليف والزمن المرتبط بالإفراج الجمركي.