مدينة العاصمة الطبية.. مشروع قومي لتحسين الخدمات الصحية والتعليمية في مصر

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم لمتابعة إجراءات بدء تنفيذ مشروع "مدينة العاصمة الطبية للمستشفيات والمعاهد التعليمية للبحوث والتدريب.

حضر الاجتماع الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، واللواء أشرف العربي، رئيس المكتب الاستشاري للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والدكتور شريف مصطفى، مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية.

في بداية الاجتماع، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن مشروع مدينة العاصمة الطبية للمستشفيات والمعاهد التعليمية للبحوث والتطوير هو حلم نضيفه لمصر في الفترة المقبلة، والذي سيحدث نقلة نوعية في الخدمات الصحية بمصر. 
 

وأكد أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالبدء في تنفيذ هذه المدينة، وقد قطعنا شوطا طويلا في إعداد الدراسات والتصميمات الخاصة بهذا المشروع، وكل ما يتعلق بتفاصيل هذا المشروع العملاق.
 

في ضوء ذلك، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن الدولة تضع على رأس أولوياتها في هذه المرحلة تحسين الخدمات الصحية والتعليمية، وسيتم توفير التمويل المطلوب لسرعة تنفيذ المشروعات المختلفة في هذين القطاعين.

وخلال الاجتماع، أشار الدكتور خالد عبد الغفار إلى أن المشروع يمتد على مساحة 221 فدانا، ويضم 18 معهدا بسعة إجمالية تصل إلى أكثر من 4 آلاف سرير، يقدم خدمات متنوعة تشمل العناية المركزة، والعناية المتوسطة، ورعاية الأطفال المبتسرين، والاستقبال والطوارئ، والعيادات، بالإضافة إلى إجراء العمليات الجراحية.

كما أوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، أن المشروع يتضمن إنشاء الجامعة الأهلية لعلوم الطب والتكنولوجيا الطبية، التي تضم خمس كليات هي: الطب البشري، طب الأسنان، التمريض، الصيدلة، والكلية التكنولوجية للعلوم الطبية التطبيقية، بالإضافة إلى مركز للأبحاث.
 

وتبلغ الطاقة الاستيعابية للجامعة نحو 4 آلاف طالب، بهدف توفير تعليم متخصص ومتميز في المجالات الصحية التطبيقية، مع التركيز على دعم البحث العلمي والتدريب، والإسهام في برامج الوقاية من الأمراض وتعزيز التعاون مع الجهات المعنية وتنظيم مبادرات توعوية تهدف إلى خدمة المجتمع.

وأشار الدكتور خالد عبد الغفار، خلال الاجتماع إلى عدة مقترحات بشأن طريقة إنشاء مدينة العاصمة الطبية، التي يمكن أن تتم بشراكة مصرية أجنبية بنظام "نموذج الإدارة المشتركة (ppp)".
 

وتقوم الفكرة على أن يتولى الجانب المصري التشغيل الطبي، بما في ذلك الإدارة الطبية الكاملة، والأطباء والتمريض، والسياسات العلاجية، ورعاية المرضى.

في حين يتخصص الجانب الأجنبي في إدارة المرافق والخدمات المساعدة، من خلال عقد تشغيل لعدة سنوات، مشيرا إلى أن هناك عددا من العروض في هذا الشأن سيتم بحثها مع الجهات المتقدمة.