وحيد قرقر يثمن دور هيئة قناة السويس.. ويؤكد: تعافي حركة الملاحة خلال النصف الثاني من 2025

أشاد النائب وحيد قرقر، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بالجهود الكبيرة التي تبذلها هيئة قناة السويس برئاسة الفريق أسامة ربيع، مثمناً الدور المحوري للهيئة في الحفاظ على انتظام واستقرار حركة الملاحة البحرية داخل القناة، رغم التحديات الإقليمية والدولية التي شهدتها المنطقة خلال الفترة الماضية.

وأكد رئيس لجنة النقل أن الأداء الاحترافي للهيئة أسهم بشكل واضح في استعادة معدلات العبور الملاحي، خاصة خلال النصف الثاني من عام 2025، بما يعكس قدرة القناة على التكيف مع المتغيرات وتعزيز الثقة الدولية في هذا الممر الملاحي الحيوي.
 

مناقشة منحة «جايكا» اليابانية لتدعيم إمكانات الهيئة
 

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، المنعقد اليوم الثلاثاء، والذي شهد مناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 582 لسنة 2025، والمتعلق بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان، بشأن المنحة المقدمة من وكالة اليابان للتعاون الدولي (جايكا).
 

وتتضمن المنحة تمويل مشروع "توفير سفينة دعم الغوص" لصالح هيئة قناة السويس، بقيمة 3.478 مليار ين ياباني، بهدف تعزيز القدرات الفنية والتقنية للهيئة، ودعم جاهزيتها في تنفيذ أعمال الصيانة والطوارئ وتأمين المجرى الملاحي وفق أعلى المعايير الدولية.
 

استقرار البحر الأحمر مفتاح انتظام الملاحة
 

وأوضح النائب وحيد قرقر أن الإجراءات التي اتخذتها هيئة قناة السويس خلال الفترة الماضية لعبت دورًا أساسيًا في تحقيق تعافٍ تدريجي لحركة الملاحة، مشيرًا إلى أن استقرار الأوضاع الأمنية في منطقة البحر الأحمر يمثل عاملاً حاسمًا في انتظام حركة السفن، وزيادة أعداد العابرين، بما ينعكس بشكل مباشر على إيرادات القناة.
 

وأضاف أن قناة السويس تُعد أحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد المصري، وأن أي تحسن في مؤشرات الملاحة بها ينعكس إيجابيًا على معدلات النمو الاقتصادي وتدفقات النقد الأجنبي.
 

دعوة لاستمرار دعم كفاءة وأمان تشغيل القناة
 

ودعا رئيس لجنة النقل والمواصلات إلى مواصلة التنسيق بين الجهات المعنية، ودعم هيئة قناة السويس بكل السبل الممكنة، لضمان استدامة التشغيل الآمن والكفء للممر الملاحي، وتعزيز مكانة القناة كممر دولي استراتيجي لا غنى عنه لحركة التجارة العالمية.
 

وأكد أن البرلمان يولي اهتماماً خاصاً بكل ما يدعم تطوير القناة ورفع كفاءتها، بما يواكب التحديات العالمية، ويحافظ على الدور التاريخي لقناة السويس كأحد أهم الشرايين الحيوية للتجارة الدولية.