"علق بادج مجلس النواب علشان الحصانة".. اللواء رأفت الشرقاوي يوجه رسالة هامة

وجه اللواء رأفت الشرقاوي مساعد وزير الداخلية الأسبق رسالة هامة للعالم قائلًا:  طالب يقود سيارة عكس الاتجاه على زجاجها شعار مجلس النواب اشتراه من مكتبة ☐ كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائد سيارة "ملاكى – ملصق بالزجاج الأمامى شعار مجلس النواب" بتجاوز الرصيف والسير عكس الإتجاه بأحد الطرق بالقاهرة.. وضبط مرتكب الواقعة ☐ فى إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائد سيارة "ملاكى – ملصق بالزجاج الأمامى شعار مجلس النواب" بتجاوز الرصيف والسير عكس الإتجاه بأحد الطرق بالقاهرة. ☐ بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها (طالب - مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول )، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وسيره عكس الإتجاه لإختصار الطريق ، وقيامه بالتحصل على الشعار من إحدى المكتبات وإزالته عقب علمه بتداول مقطع الفيديو. ☐ تم التحفظ على السيارة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها. ☐ الحصانة البرلمانية هي نوع من الحماية القانونية التي يعطيها الدستور لنواب الشعب في البرلمان كنوع من الحماية السياسية والقانونية حتى يستطيع النائب أن يؤدي وظيفته الدستورية كاملة (كسلطة تشريعية) بعيدا عن تاثير السلطة التنفيذية على أعضاء البرلمان بالترغيب أو الترهيب. ☐ الحصانة التى تمنح لمجلس النواب هي حماية قانونية ودستورية تُمنح لأعضاء البرلمان لتمكينهم من أداء مهامهم التشريعية والرقابية بحرية تامة ودون خوف أو ضغط، وتمنع اتخاذ إجراءات جنائية ضدهم (كـ التحقيق أو القبض) إلا بعد إذن من المجلس في غير حالة التلبس بالجريمة، وتُقسم إلى حصانة موضوعية (عدم المساءلة عن الآراء في المجلس) وحصانة إجرائية (إجراءات رفع الحصانة عنهم). ☐ أنواع الحصانة :- • الحصانة الموضوعية: عدم مساءلة النائب عن الآراء التي يبديها أو الأفعال التي يقوم بها في إطار أداء أعماله التشريعية والرقابية داخل المجلس أو لجانه، وذلك لضمان حرية التعبير لصالح المصلحة العامة. • الحصانة الإجرائية: حماية من اتخاذ إجراءات جنائية (تحقيق، حبس، إلخ) ضده، فلا يجوز ذلك إلا بعد الحصول على إذن من البرلمان، مع استثناء حالة التلبس بالجريمة (القبض أثناء وقوعها)، وفي غير دور الانعقاد، يكون الإذن من مكتب المجلس. ☐ شروط رفع الحصانة :- • الطلب: يُقدم طلب رفع الحصانة من النائب العام أو المدعي العام العسكري، موضحاً الجريمة والمواد القانونية، مع إرفاق أوراق القضية. • دور المجلس: لا يبحث المجلس في الأدلة، بل يقرر ما إذا كان الاتهام أو الإجراء القضائي يهدف لمنع النائب من أداء مهامه (كيدية الاتهام)، ويجب أن يُبت في الطلب خلال 30 يوماً، وإلا اعتُبر الطلب مقبولاً. ☐ أهمية الحصانة :- • حرية الأداء: تمكين النائب من أداء وظيفته كسلطة تشريعية دون تأثير أو ترهيب من السلطة التنفيذية. • مصلحة الوطن: ضمان تعدد الآراء والأفكار لحماية المصلحة العامة. ☐ وقد نادى البعض عن جهل قانونى، بضرورة إلغاء الحصانة عن نواب المجلس، وانطلقت حملات على السوشيال ميديا تطالب بتعديل دستورى ولائحى يجرد نائب الشعب من الحصانة، وان يمارس دوره التشريعى والرقابى بدونها. ☐ ويرد الدكتور بهاء أبوشقة الفقيه الدستورى، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية فى مجلس النواب سابقا، بأن كل هذه الدعوات تعتبر هدما للحياة النيابية فى مصر، فلا يجوز باى حال من الأحوال ان تلغى الحصانة البرلمانية، ولا يوجد برلمان فى العالم نوابه بدون حصانة، فالنائب لا يستطيع أن يمارس دوره الرقابى على الحكومة بدون حصانة تحميه من تلفيق التهم والمكايدة السياسية الناجمة عن آرائه تحت قبه البرلمان، وأن هناك فرقا بين الفكرة وتنفيذها، فإننا أمام مواد دستور وقانون متكامل والاستثناء هوتنفيذه من بعض الخارجين على القانون، مشيرا الى أن إلغاء الحصانة مستحيل وهوإخلال بمبدأ استقلال النائب وشعوره بأن رأيه تحت قبة البرلمان قد يقوده الى المحكمة، فكل ذلك يمثل انتقاصا لعمله البرلمانى. ☐ ويؤكد الدكتور بهاء أبوشقة، أن الحصانة البرلمانية والحصانة القضائية متشابهان فى كل شىء، من حيث الاختصاص والمضمون والإجراءات، وقد وصفها الدستور فى المادتين 113 و254، والعلة هنا فى عدم مساءلة النائب ليست ميزة شخصية، ولا يستطيع النائب ان يتنازل عن الحصانة، فهى حماية للمركز ذاته وحماية للعمل البرلمانى، ووظيفة النائب فى التشريع والرقابة. ☐ وفى هذا السياق, يؤكد الدكتور عبدالله المغازى أستاذ القانون الدستورى والنائب السابق، أن الحصانة البرلمانية هى سلاح ذوحدين، فإذا التزمت كل أطراف المعادلة السياسية باحترام الدستور والقانون فلن تكون هناك مشكلة، فالحصانة للنائب الذى جاء بإرادة شعبية حقيقية جاءت لحمايته من السلطة التنفيذية، فمن غير المنطقى أن يحاسب النائب على رأيه فى تشريع اواستخدامه للأدوات الرقابية من استجواب اوطلب إحاطة فى محاربة فساد فى أى قطاع من قطاعات الدولة، وقد كفل الدستور لأعضاء المجلس حصانة خاصة فى بعض الأحكام المقررة فى التشريع الجنائى وأساس الحصانة البرلمانية هوأن السيادة للشعب وحده يمارسها على الوجه المبين فى الدستور، وبناءً على ذلك فإن عضوالبرلمان لا يعبر عن رأيه وإنما يعبر عن رأى الشعب كله، لذلك تعد الحصانة البرلمانية من أهم الضمانات التى تكفل لأعضاء البرلمان الحرية فى التعبير عن آرائهم وأفكارهم دون خوف من تعرضهم لأى شكل من أشكال المسئولية القانونية، وتمنع أى تأثير من السلطة التنفيذية عليهم بالترغيب أوالترهيب. ☐ حفظ الله مصر وشعبها وقائدها وجيشها ورجال امنها وكافة المخلصين من ابناء هذا الوطن وجنبها شر الفتن والاحقاد والشائعات والضغائن والحروب ، اللهم إنى استودعك مصر وأهلها أمنها وأمانها ، ليلها ونهارها ، أرضها وسمائها ، فاحفظها ربى يا من لا تضيع عنده الودائع .