بلدنا اليوم
رئيس مجلس الادارة
د/إلهام صلاح
رئيس التحرير
وليد الغمرى

حقيقة إلغاء حصة الألعاب بالمدارس.. رد رسمي من وزارة التعليم

حصة الألعاب
حصة الألعاب

نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني؛ بشكل قاطع ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، ومجموعات أولياء الأمور خلال الساعات الأخيرة، بشأن إلغاء حصة الألعاب (التربية الرياضية أو الأنشطة الحركية) لطلاب جميع الصفوف الدراسية، بدءًا من الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2025/2026، والذي من المقرر أن ينطلق يوم السبت الموافق 7 فبراير 2026، وتخصيص وقت هذه الحصة لإجراء التقييمات الأسبوعية أو الاختبارات الدورية.

 

شائعة إلغاء حصة الألعاب 

 

وأكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، في تصريحات خاصة، أن لا صحة على الإطلاق لهذه الشائعة، مشددًا على أن الوزارة لم تصدر أي قرارات أو تعليمات بهذا الشأن حتى الآن، وأن حصة الألعاب سوف تظل ضمن الجدول المدرسي المعتمد كما هي، باعتبارها جزءًا أساسيًا من المنهج الدراسي الذي يهدف إلى تنمية اللياقة البدنية والمهارات الحركية والصحة النفسية لدى الطلاب في مختلف المراحل التعليمية (الابتدائي، الإعدادي، والثانوي).

 

وأوضح المصدر، أن ما يتم تداوله حاليًا عبر منصات التواصل الاجتماعي ومجموعات "واتساب" و"فيسبوك" الخاصة بأولياء الأمور شائعة غير دقيقة، ولا تستند إلى أي قرار رسمي صادر عن الوزارة أو مديريات التربية والتعليم بالمحافظات، مطالباً أولياء الأمور والطلاب بعدم الانسياق وراء مثل هذه الأخبار المغلوطة التي قد تسبب قلقًا غير مبرر بين الأسر، والاعتماد فقط على المصادر الرسمية الموثوقة مثل الموقع الإلكتروني للوزارة أو الصفحات الرسمية على وسائل التواصل.

 

وأشار المصدر، إلى أن الوزارة حريصة على الحفاظ على التوازن بين الجانب الأكاديمي والأنشطة الرياضية والترفيهية داخل المدارس، خاصة في ظل الاهتمام المتزايد بصحة الطلاب الجسدية والنفسية، وأن أي تغييرات مستقبلية في الجدول المدرسي أو توزيع الحصص يتم الإعلان عنها بشكل رسمي ومسبق من خلال الكتب الدورية والإعلانات الرسمية.

 

ياتي هذه النفي الرسمي في وقت يشهد فيه العام الدراسي الحالي تطبيق العديد من الإجراءات لتحسين جودة التعليم، بما في ذلك تعزيز التقييمات المستمرة والأنشطة الطلابية، دون المساس بالحصص الرياضية التي تمثل ركيزة أساسية في المناهج المصرية.

 

ودعت الوزارة الجميع إلى التحقق من أي معلومات تتعلق بالسياسات التعليمية من خلال القنوات الرسمية فقط، لتجنب انتشار الشائعات التي قد تؤثر سلبًا على استقرار العملية التعليمية.

تم نسخ الرابط