جولات ميدانية صارمة لضبط توزيع الأسمدة المدعمة في 6 محافظات
تستمر وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في تنفيذ حملات تفتيش ميدانية واسعة على الجمعيات الزراعية بعدد من المحافظات، من خلال الإدارة المركزية لشؤون المديريات بقطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، بهدف إحكام السيطرة على آليات صرف الأسمدة المدعمة والتأكد من الالتزام الكامل بالقواعد المعتمدة.
وتندرج هذه التحركات ضمن توجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الهادفة إلى التيسير على المزارعين وضمان حصولهم على مستحقاتهم دون معوقات، إلى جانب التعامل السريع مع الشكاوى الواردة، واتخاذ إجراءات حاسمة تجاه أي مظاهر تقصير أو تلاعب في حصص الأسمدة.
وأوضح الدكتور محمد شطا، رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات، أن لجنة مختصة تحركت فور تلقي شكوى من أحد المزارعين إلى مركز طوخ بمحافظة القليوبية، لمتابعة إجراءات الصرف داخل الجمعية المعنية ميدانيًا، ومراجعة منظومة العمل، والتأكد من انتظام حصول المزارعين على الأسمدة المقررة من خلال «كارت الفلاح».
وأشار إلى أن لجنة أخرى تابعت سير العمل داخل الجمعيات الزراعية بمحافظة قنا، حيث جرى التشديد على الالتزام بالأسعار الرسمية المحددة، ومنع فرض أي مبالغ إضافية على سعر شيكارة السماد، مع مراجعة دفاتر الصرف ومطابقتها بالكميات المتوافرة فعليًا بالمخازن.
وأكدت وزارة الزراعة في بيان لها، أن هناك متابعة دورية لتقارير اللجان الميدانية، بهدف تعزيز الانضباط داخل منظومة توزيع الأسمدة، مع إحالة أي مخالفات يتم رصدها إلى جهات التحقيق المختصة حال ثبوت تجاوزات.
كما أوضحت الوزارة أن مفتشي الإدارة يواصلون متابعة تنفيذ التعليمات الخاصة بصرف المقررات السمادية، والالتزام التام بالأسعار المعلنة، داخل محافظات الوادي الجديد، وسوهاج، والمنيا، والدقهلية، مع إجراء مراجعات دقيقة لسجلات الصرف ومقارنتها بالأرصدة الفعلية في المخازن.
وناشدت وزارة الزراعة المزارعين سرعة الإبلاغ عن أي تجاوزات تتعلق بزيادة الأسعار أو تأخر الصرف أو أي مشكلات أخرى، مؤكدة حرصها على التواصل المستمر مع الفلاحين، والتعامل الجاد مع ما يواجهونه من تحديات، باعتبارهم ركيزة أساسية للأمن الغذائي القومي.