خاص| حسن هجرس: تنظيم دخول الأجهزة أمر مشروع بشرط وضوح القواعد وعدم الإضرار بالمواطن
أكد الدكتور حسن هجرس ، مساعد رئيس حزب الجيل الديمقراطي ، أن ملف تنظيم دخول الأجهزة المحمولة مع القادمين من الخارج يعد من الملفات التي تتطلب معالجة متزنة، تراعي في الوقت نفسه مصلحة الدولة وحقها في تنظيم الأسواق وحماية الاقتصاد الوطني، وتحفظ كذلك كرامة وحقوق المصريين العاملين بالخارج.
وأوضح هجرس في تصريحات خاصة لـ«بلدنا اليوم»، أن الدولة من حقها وضع ضوابط جمركية واضحة على الأجهزة الإلكترونية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية ومحاولات ضبط السوق ومنع الممارسات غير المشروعة، مشيرا إلى أن أي تنظيم في هذا الإطار يجب أن يقوم على الشفافية والبساطة وعدم التعقيد.
وأشار إلى أن المصريين العاملين بالخارج ليسوا مجرد مسافرين، بل يمثلون أحد أعمدة الاقتصاد الوطني، بما يقدموه من تحويلات نقدية مستقرة ودعم مستمر لأسرهم وللاقتصاد المصري، وهو ما يفرض ضرورة مراعاة أوضاعهم عند وضع أو تطبيق أي قرارات تمس حياتهم اليومية.
ولفت هجرس إلى أن كثيرا من العاملين بالخارج يتعاملون مع الهاتف المحمول كأداة عمل واتصال أساسية، وليس كسلعة للاتجار، مؤكدا أن الخلط بين الاستخدام الشخصي والتجاري يخلق حالة من الغضب وسوء الفهم، ويؤثر سلبا على شعور الانتماء والثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.
وشدد على أهمية وجود آلية واضحة ومعلنة تفرق بين الحالات الفردية الطبيعية وبين محاولات التحايل أو التجارة غير المشروعة، بما يحقق الانضباط دون تحميل المواطن أعباء إضافية أو إدخاله في دوائر إجرائية معقدة.
وأكد هجرس أن الدولة المصرية كانت ولا تزال مطالبة بالوقوف في صف أولادها العاملين بالخارج، باعتبارهم شركاء حقيقيين في مسيرة البناء، وأن أي سياسات أو إجراءات تنظيمية يجب أن تنطلق من هذا الفهم، حفاظا على العلاقة الإيجابية بين الدولة وأبنائها أينما كانوا، وتعزيزًا لثقتهم في وطنهم ودوره الداعم لهم.
