تنظيم الاتصالات: رسوم الهواتف جزء من خطة دعم التصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا

أكد المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن تطبيق الرسوم والضرائب على الهواتف المحمولة ليس إجراءً مستحدثًا، بل معمول به منذ قرابة عام، ويأتي ضمن رؤية شاملة تستهدف تعزيز الصناعة المحلية، دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.

واوضح إبراهيم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن» المذاع عبر قناة «الحدث اليوم»، أن الغاية الأساسية من هذا التوجه هي تشجيع تصنيع الهواتف داخل السوق المصرية، خاصة في ظل الحجم الكبير للاستهلاك، إذ يتم تداول ما يقرب من 20 مليون جهاز جديد سنويًا.

وأشار إلى أن الاعتماد السابق على الاستيراد لتلبية هذا الطلب كان يكلف الدولة أكثر من 100 مليار جنيه سنويًا، بما يعادل نحو ملياري دولار، وهو ما شكّل ضغطًا متزايدًا على الاقتصاد واحتياطي النقد الأجنبي.

من الاستيراد إلى الإنتاج

وأوضح رئيس قطاع التفاعل المجتمعي أن الدولة تعمل وفق تصور واضح للانتقال من نمط اقتصادي يعتمد على الاستهلاك إلى نموذج يرتكز على التصنيع، معتبرًا أن صناعة الهواتف المحمولة تمثل محورًا أساسيًا في هذا التحول، خاصة مع السعي لاستقطاب التكنولوجيا العالمية وتوطينها داخل مصر.

مقومات صناعة واعدة

وأضاف أن مصر تمتلك عناصر داعمة قوية لهذا المسار، في مقدمتها التوسع في منظومة التعليم الفني والتكنولوجي، ووجود مدارس متخصصة قادرة على إعداد كوادر مؤهلة للعمل في هذا القطاع الحيوي.

واختتم إبراهيم تصريحاته بالتأكيد على أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بالتعاون مع مختلف جهات الدولة، خاطب الشركات العالمية لبدء تصنيع أجهزتها محليًا، موضحًا أن توفير فترة حماية للصناعة الوطنية في مراحلها الأولى يعد إجراءً متبعًا عالميًا عند إطلاق أي نشاط صناعي جديد.