قفزات قياسية للتمويل غير المصرفي في مصر خلال 2025

واصلت الأنشطة التمويلية غير المصرفية تحقيق نمو ملحوظ خلال عام 2025، مسجلة قفزات قوية في التمويل العقاري والتأجير التمويلي ونشاط التخصيم، بحسب تصريحات الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.

استعراض حصاد أعمال العام

وقال فريد، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الهيئة لاستعراض حصاد أعمال العام، إن شركات التمويل العقاري ضخت تمويلات بقيمة تقارب 36.4 مليار جنيه، مقارنة بنحو 22.1 مليار جنيه في 2024، مسجلة معدل نمو قدره 64.4%. ويعكس هذا التوسع الدور المتنامي للتمويل العقاري في دعم الأفراد وتمكينهم من تملك وحداتهم السكنية، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد المحلي.

نشاط التخصيم

وفي سياق متصل، سجل نشاط التخصيم أداءً لافتًا، حيث ارتفعت القيمة الإجمالية للأوراق المخصمة إلى نحو 113.4 مليار جنيه خلال 2025، مقابل نحو 63.1 مليار جنيه في العام السابق، محققًا معدل نمو قوي بلغ 79.8%. وأوضح فريد أن هذا النمو يعكس تزايد اعتماد الشركات على أدوات التخصيم لتحسين سيولة مواردها ومواجهة تحديات التدفقات النقدية.

عقود التأجير التمويلي

كما شهدت عقود التأجير التمويلي ارتفاعًا ملحوظًا، لتصل قيمتها إلى نحو 160.8 مليار جنيه خلال 2025، مقارنة بـ102.1 مليار جنيه في 2024، بمعدل نمو 57.5%. ويؤكد هذا التطور نجاح سياسات الهيئة في تعزيز التمويل التمويلي غير المصرفي وتقديم حلول مالية مبتكرة للشركات والمؤسسات.

وأكد رئيس الهيئة أن هذه المؤشرات الإيجابية تعكس نجاح السياسات التنظيمية التي تنتهجها الهيئة لتطوير الأنشطة المالية غير المصرفية، وزيادة قدرتها على توفير مصادر تمويل متنوعة ومستدامة، بما يسهم في دعم الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي. 

ويبدو أن المستقبل يحمل مزيدًا من الفرص لتعزيز مساهمة هذه الأنشطة في تعزيز الاقتصاد المصري وتلبية احتياجات الأفراد والشركات على حد سواء.