الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية.. كيف تراهن الحكومة على التكرير لتقليل الاستيراد؟

تضع الحكومة المصرية ملف تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية على رأس أولوياتها، في ظل تقلبات الأسواق العالمية وارتفاع فاتورة الاستيراد، وهو ما ظهر بوضوح خلال اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بقطاعي الطاقة والتمويل.

توجه الدولة نحو الاعتماد على حلول مستدامة

ويعكس الاجتماع توجه الدولة نحو الاعتماد على حلول مستدامة، عبر التوسع في مشروعات تكرير البترول والبتروكيماويات، وتوفير التمويل اللازم لها، بما يضمن تقليل الاعتماد على الخارج في منتجات استراتيجية مثل البنزين والسولار، ويخفف الضغط على العملة الأجنبية.

خطة الاكتفاء الذاتي

وأكد رئيس الوزراء دعمه الكامل لمشروعات التكرير، باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لتنفيذ خطة الاكتفاء الذاتي، مشددًا على أهمية جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية لهذا القطاع الحيوي، الذي لا يحقق فقط وفرة في الإمدادات، بل يخلق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني.

تلبية احتياجات المواطنين من المواد البترولية

من جانبه، أوضح المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن استراتيجية الوزارة ترتكز على تلبية احتياجات المواطنين من المواد البترولية، مع تكثيف أنشطة الإنتاج والاستكشاف، وتعظيم الاستفادة من الثروات البترولية من خلال معامل التكرير والبتروكيماويات، إلى جانب دعم قطاع التعدين وتعزيز التعاون الإقليمي لجذب الاستثمارات.

التنسيق المستمر مع قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة

وأشار الوزير إلى التنسيق المستمر مع قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتوفير مزيج متوازن من الطاقة، بما يدعم نمو الاقتصاد المصري، ويعزز من فرص الاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي في إنتاج الهيدروجين وتجارة الطاقة.
كما استعرضت وزارة البترول خطة تطوير معامل تكرير الزيت الخام، والتوزيع الجغرافي لها في القاهرة والإسكندرية وطنطا والسويس وأسيوط، فضلًا عن تطور إنتاج الزيت خلال الفترة من يوليو 2021 حتى ديسمبر 2025.
وتؤكد هذه التحركات أن الدولة تمضي بخطى ثابتة نحو تقليل الفاتورة الاستيرادية، وتعزيز أمن الطاقة، وتحويل قطاع البترول من عبء مالي إلى محرك رئيسي للنمو الاقتصادي.