نقيب مستخلصي الجمارك: الشراكة مع القطاع الخاص تعزز الربحية وتخلق فرص عمل
أكد محمد العرجاوي نقيب مستخلصي الجمارك بالإسكندرية ورئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تمثل ركيزة أساسية في المرحلة الراهنة من مسار الإصلاح الاقتصادي لما تحققه من مردود مباشر على ربحية الشركات وتسريع خطط التوسع وخلق فرص عمل جديدة خاصة داخل القطاع الخاص.
إزالة العقبات أمام مشاركة القطاع الخاص
وأوضح العرجاوي أن الدولة تولي اهتمام متزايد بتعزيز هذه الشراكات تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الهادفة إلى إزالة العقبات أمام مشاركة القطاع الخاص بما يسهم في التطبيق الفعلي لوثيقة سياسة ملكية الدولة ويتماشى مع التوجهات الاقتصادية العالمية الداعمة لتقليص الأدوار الحكومية المباشرة في النشاط الاقتصادي بما يعزز الكفاءة ويرفع معدلات النمو.
فتح المجال أمام القطاع الخاص
وأشار إلى أن المؤسسات الدولية تؤكد أن التوسع الحكومي في ملكية الشركات قد يحد من قدرتها على النمو ويضغط على مستويات الإيرادات والأرباح وهو ما يعزز أهمية فتح المجال أمام القطاع الخاص بوصفه شريك رئيسي في التنمية الاقتصادية.
رسائل الرئيس السيسي في منتدى دافوس
وأضاف أن الرسائل الاقتصادية التي وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في منتدى دافوس حملت دلالات واضحة على استراتيجية الدولة في دعم التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات، مؤكدًا أن القطاع الخاص يمثل العمود الفقري لتحقيق نمو شامل ومتوازن، في ظل ما توفره الدولة من حوافز وفرص استثمارية وبيئة داعمة لريادة الأعمال.
وشدد العرجاوي على أن تمكين القطاع الخاص وإتاحة مساحات أوسع أمام المستثمرين يعزز من قدرته على الابتكار والتطوير، ويسهم في تعظيم العوائد وزيادة الأرباح وخلق فرص عمل مستدامة، بما يدعم استقرار سوق العمل ويعزز معدلات التشغيل.
وأكد أن تحقيق معدلات النمو المستهدفة يتطلب بناء شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص لإقامة مشروعات ذات جدوى اقتصادية عالية قادرة على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وترسيخ مكانة مصر على خريطة الاستثمار الإقليمية.
وأشار العرجاوي إلى أن مصر نفذت خلال عامي 2024 و2025 عددًا من المشروعات بنظام الشراكة مع القطاع الخاص باستثمارات تقدر بنحو 50 مليار جنيه، مع توقعات بارتفاع حجم هذه الاستثمارات إلى نحو 90 مليار جنيه بنهاية العام الحالي، مدفوعة بتسارع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية وتحسن مناخ الاستثمار.
