مدبولي يبحث توطين صناعة السيارات.. ويؤكد: مصر بوابة إقليمية للتصنيع والتصدير

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعاً موسعاً لمناقشة فرص وآفاق توطين صناعة السيارات في مصر، إلى جانب بحث سبل زيادة تنافسية المناطق الحرة وتعظيم دورها في جذب الاستثمارات والتصدير، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعدد من مسئولي الجهات المعنية.

أولوية حكومية لتوطين صناعة السيارات
 

وخلال الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء أن ملف توطين صناعة السيارات يحظى باهتمام بالغ من الدولة، في إطار رؤية استراتيجية تستهدف جذب كبار المصنعين العالميين في هذا القطاع الحيوي، مشيراً إلى أن ذلك يأتي ضمن البرنامج الوطني لصناعة السيارات، الذي يهدف إلى بناء صناعة قوية ومتكاملة قادرة على المنافسة.

وأوضح مدبولي أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بتصنيع السيارات الكهربائية ومكوناتها، بما يتماشى مع التوجهات العالمية نحو الاعتماد على الطاقة النظيفة، وخفض الانبعاثات، وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الأخضر.

خطة متكاملة لتعميق التصنيع المحلي
 

ومن جانبه، صرّح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول ملامح خطة الدولة لتعزيز فرص توطين صناعة السيارات، من خلال إنشاء قاعدة صناعية كبرى قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلية والتوسع في التصدير للأسواق الإقليمية والدولية، بما يعزز من تنافسية الصناعة المصرية عالمياً.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أنه تم استعراض نسب انتشار السيارات الكهربائية داخل السوق المحلية، ومعدلات النمو المتوقعة خلال السنوات المقبلة، إلى جانب مناقشة عدد من العروض المقدمة من شركات عالمية كبرى ترغب في ضخ استثمارات جديدة داخل السوق المصري.

حوافز استثمارية لجذب الشركات العالمية

وأضاف الحمصاني أن الاجتماع ناقش أيضاً الحوافز والتسهيلات التي تقدمها الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية في قطاع صناعة السيارات، بما يدعم تعميق التصنيع المحلي، ونقل التكنولوجيا، وخلق فرص عمل مستدامة، إلى جانب دعم التحول إلى وسائل نقل أكثر صداقة للبيئة.

المناطق الحرة.. محرك رئيسي للتصدير
 

وفي سياق متصل، تطرق الاجتماع إلى بحث سبل زيادة تنافسية المناطق الحرة باعتبارها إحدى الأدوات الرئيسية لجذب الاستثمارات وتعزيز الصادرات، وتم استعراض الموقف الحالي لتطور المناطق الحرة في مصر، حيث بلغ عدد المشروعات المقامة بها 1237 مشروعًا، برؤوس أموال تُقدر بنحو 14.3 مليار دولار حتى أكتوبر 2025، وتوفر هذه المشروعات قرابة 245 ألف فرصة عمل مباشرة.

أرقام تعكس نمو المناطق الحرة
 

وأوضح المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن عدد المشروعات بالمناطق الحرة العامة، والبالغ عددها 9 مناطق، وصل إلى 1019 مشروعاً، تشمل أنشطة صناعية وتخزينية وخدمية متنوعة.
 

وأضاف أن إجمالي التكاليف الاستثمارية لمشروعات المناطق الحرة بلغ نحو 38.5 مليار دولار حتى أكتوبر 2025، مشيراً إلى أن قيمة الصادرات السلعية من هذه المناطق سجلت 11 مليار دولار خلال عام 2024، بينما بلغت الصادرات الخدمية 7 مليارات دولار، والصادرات البترولية نحو 6.5 مليار دولار خلال العام نفسه.

قطاعات مستهدفة وفق رؤية الدولة
 

وأشار وزير الاستثمار إلى أن الأنشطة المستهدفة بالمناطق الحرة، والمتوافقة مع استراتيجية الدولة، تشمل: تكنولوجيا المعلومات وتطوير البرمجيات والتطبيقات والحلول الرقمية، والصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، وصناعة مكونات السيارات، والصناعات الغذائية، والغزل والنسيج والملابس الجاهزة، إلى جانب خدمات النقل واللوجستيات وتداول الحاويات، وتطوير الموانئ، وحلول توليد الطاقة.