الإيجار القديم يعيد رسم خريطة السلام.. تقسيم جديد للمناطق بين متميزة ومتوسطة واقتصادية

بدأ تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم، وما ترتب عليه من إعادة تصنيف المناطق السكنية بمحافظة القاهرة إلى فئات متميزة ومتوسطة واقتصادية، وفقاً لما انتهت إليه لجان الحصر والتقسيم، وفي هذا الإطار تم الإعلان عن التقسيم الجديد لمناطق حي السلام أول وثان، والذي يعكس اختلاف المستوى العمراني والخدمي بين الشوارع والتجمعات السكنية.

ويأتي هذا التقسيم تمهيداً لتطبيق القيم الإيجارية الجديدة، وفقاً لأحكام القانون، بما يهدف إلى تحقيق قدر من العدالة بين الملاك والمستأجرين، وربط القيمة الإيجارية بالمستوى الحقيقي للمنطقة.
 

المناطق المتميزة في حي السلام أول
 

ضمت الفئة المتميزة عدداً من المناطق والشوارع الرئيسية ذات الكثافة الخدمية والامتدادات العمرانية الحديثة، وجاء من بينها:
تقسيم عمر بن الخطاب
منطقة التجارين
قباء
شارع جسر السويس
جمال عبد الناصر
محور عدلي منصور (شارع 100)
المناطق المتوسطة في السلام أول
 

وشملت الفئة المتوسطة مناطق ذات طابع سكني وخدمي مستقر، لكنها أقل من حيث الامتيازات مقارنة بالمناطق المتميزة، ومن أبرزها:
تقسيم أبو العز
الحرفيين
شارع الحرية
تقسيم السكة الحديد
شارع 27
6 أكتوبر
شارع 50
شارع 20
منطقة الدواجن
الأربعين
التروللي
تقسيم مكة
شارع السادات
 

المناطق الاقتصادية في السلام أول
أما المناطق الاقتصادية، فقد ضمت التجمعات الأقل من حيث البنية التحتية ومستوى الخدمات، وجاء في مقدمتها:
تقسيم الأمل
عرب القرعان
السكة الحديد
البرهانية 2
اسبيكو
شارع بلال بن رباح
الحسن بن علي
الحسن بن الهيثم
أرض أريان
أجزاء من العصارة الغربية
مناطق على حدود الخانكة
السلام ثان.. تصنيف محدود
 

وفيما يخص حي السلام ثان، فقد تم تصنيف منطقة المشير أحمد إسماعيل فقط ضمن الفئة المتوسطة، دون إدراج مناطق أخرى حتى الآن ضمن التقسيمات المعلنة.

القيم الإيجارية الجديدة بعد تطبيق القانون

ودخل قانون الإيجار القديم المعدل حيز التنفيذ، حيث نص على زيادة القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغرض السكن، بحد أدنى ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الواقعة بالمناطق المتوسطة والاقتصادية، مع تحديد حد أدنى قدره 400 جنيه للمناطق المتوسطة، و250 جنيهًا للمناطق الاقتصادية.

كما ألزم القانون المستأجرين، أو من امتد إليهم عقد الإيجار، بسداد أجرة مؤقتة قدرها 250 جنيهًا شهريًا لحين انتهاء لجان الحصر من أعمالها، على أن يتم سداد الفروق المستحقة –إن وُجدت– على أقساط شهرية بعد صدور قرارات المحافظ المختص.
 

وبالنسبة للمناطق المتميزة، نص التشريع على أن القيمة الإيجارية القانونية تصبح بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية السارية، اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون.