البرلمان يناقش تعديل قانون نقابة المهن الرياضية واتفاقيات منح دولية خلال جلسات الأسبوع الجاري

يعقد مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، جلستين عامتين يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 3 و4 فبراير الجاري، لمناقشة حزمة من الملفات التشريعية والاتفاقيات الدولية المهمة، يأتي في مقدمتها مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1987 الخاص بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية.
 

تطوير الإطار التشريعي للمنظومة الرياضية

ويستهدف مشروع القانون إعادة صياغة الإطار القانوني المنظم للمجال الرياضي، بما يتماشى مع التطورات العلمية والمؤسسية الحديثة، ويسهم في تعزيز الانضباط المهني وتنظيم قواعد القيد والعضوية داخل النقابة، مع تحديد واضح للاختصاصات وتكامل الأدوار بين مختلف الجهات المعنية بالعمل الرياضي.
 

ويأتي التعديل التشريعي انطلاقاً من إدراك اتساع نطاق العلوم الرياضية وتعدد تخصصاتها الأكاديمية والمهنية، وما يشهده المجال من تطور متسارع يستلزم تنظيمًا قانونياً يعكس هذا التنوع، ويحقق توافقاً بين البناء الأكاديمي ومتطلبات سوق العمل، بما يضمن شمول المظلة القانونية لكافة التخصصات والمسارات المرتبطة بالمهن الرياضية.

اتفاقيات ومنح دولية على جدول الأعمال
 

وتشهد الجلسات العامة أيضاً مناقشة عدد من قرارات رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على اتفاقيات ومنح دولية، في إطار دعم خطط التنمية وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين.

وتشمل هذه الاتفاقيات قرار رئيس الجمهورية رقم 582 لسنة 2025، المتعلق بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومتي مصر واليابان بشأن المنحة المقدمة من وكالة التعاون الدولي اليابانية «جايكا» لمشروع توفير سفينة دعم الغوص.

كما يناقش المجلس قرار رئيس الجمهورية رقم 651 لسنة 2025، الخاص بالموافقة على الخطابات المتبادلة بشأن منحة مشروع تطوير تكنولوجيا صيانة السيارات الخضراء والصديقة للبيئة لمراكز التدريب المهني في مصر، بالتعاون مع حكومة جمهورية كوريا.

دعم الإصلاحات والبحث العلمي
 

وتتضمن المناقشات كذلك قرار رئيس الجمهورية رقم 730 لسنة 2025، بشأن الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج دعم تنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي بين مصر والاتحاد الأوروبي.

كما يناقش المجلس قرار رقم 735 لسنة 2025، المتعلق بالموافقة على اتفاق المنحة المقدمة من صندوق المساعدة الفنية للبلدان ذات الدخل المتوسط بالتعاون مع بنك التنمية الإفريقي.

ويختتم جدول الأعمال بمناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 742 لسنة 2025، بشأن الموافقة على اتفاقية انضمام جمهورية مصر العربية كدولة شريكة في برنامج «أفق أوروبا» للبحث العلمي والابتكار، بما يعزز فرص التعاون العلمي والتكنولوجي مع دول الاتحاد الأوروبي.