الشباب والرياضة تطلق الملتقى التدريبي للمديرين الماليين بالهيئات الشبابية في محافظة الشرقية

أطلقت وزارة الشباب والرياضة، ممثلة في الإدارة المركزية للرقابة والمعايير والإدارة العامة لتطوير المعايير، أولى محطات الملتقى التدريبي للمشرفين والمديرين الماليين بالهيئات الشبابية والرياضية بمحافظة الشرقية، خلال الفترة من 1 إلى 2 فبراير 2026، بمقر نادي العاملين بمديرية الشباب والرياضة بالشرقية.

ويأتي الملتقى ضمن خطة الوزارة لتطوير العمل المالي والإداري بالهيئات الشبابية والرياضية ورفع كفاءة المديرين والإدارات الفرعية في جميع المحافظات.

ويستهدف الملتقى تعزيز المهارات المالية والإدارية للمشرفين والمديرين الماليين، وتوضيح التشريعات والقوانين المنظمة للعمل المالي، بما يسهم في تحقيق الانضباط المالي وحسن إدارة الموارد داخل الهيئات الشبابية والرياضية. ويعد الملتقى خطوة مهمة نحو تطوير المنظومة المالية والإدارية بالهيئات، وتعزيز الشفافية والنزاهة في جميع التعاملات.

وشمل برنامج الملتقى عددًا من الجلسات التدريبية المتخصصة التي تناولت محاور هامة، منها تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، ولائحة المخازن الحكومية، بالإضافة إلى مناقشة أبرز الإشكاليات العملية وطرح الحلول التطبيقية، وتبادل الخبرات بين المشاركين.

 ويتيح الملتقى للمديرين الماليين التعرف على أفضل الممارسات في إدارة الموارد المالية، والتأكد من التزام الهيئات بتطبيق أعلى معايير الحوكمة والشفافية.

وأكدت وزارة الشباب والرياضة أن الملتقى يعد جزءًا من جهودها المستمرة لضبط المنظومة الرياضية، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الإمكانات البشرية والمادية في جميع الهيئات الشبابية والرياضية.

 كما أكدت الوزارة استمرارها في متابعة العمل المالي والإداري للهيئات من خلال التفتيش والمراجعة المستمرة لضمان تطبيق أعلى معايير الرقابة والحوكمة.

ومن المقرر أن تستمر فعاليات الملتقى في باقي المحافظات على مدار الفترة المقبلة، لاستهداف أكبر عدد من المديرين الماليين والمشرفين، بهدف تعميم الاستفادة من الخبرات وتطوير منظومة العمل المالي والإداري على مستوى الجمهورية، بما يساهم في تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في المجال الشبابي والرياضي.

يأتي هذا ضمن جهود وزارة الشباب والرياضة لدعم الهيئات الشبابية والرياضية، وضمان تطوير قدراتها الإدارية والمالية، بما يحقق الانضباط والشفافية ويعزز جودة الأداء في جميع المؤسسات التابعة للوزارة.