رئيس الشيوخ يرفع الجلسة بعد إقرار تعديلات مشروع قانون المستشفيات الجامعية

رفع المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاثنين، وذلك بعد الموافقة المبدئية على مشروع تعديل قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية، مع الدعوة إلى جلسة أخري يوم 15 فبراير 2026، وهي الجلسة التي تتزامن قبل شهر رمضان.

وأكد تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ، أن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة لتطوير المنظومة الصحية والارتقاء بمستوى التعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى أن قانون 2018 شكّل حجر الزاوية لإطار تشريعي منضبط ينظم العمل داخل المستشفيات الجامعية التابعة للجامعات الحكومية، باعتبارها مؤسسات تجمع بين تقديم الخدمة الصحية، والدور الأكاديمي، والتدريب الطبي، ودعم البحث العلمي.

وأوضح التقرير، أن القانون القائم ارتكز في فلسفته على حوكمة الاختصاصات الإدارية والفنية، وتنظيم العلاقة بين جميع الأطراف داخل المستشفيات الجامعية وفق قواعد الانضباط المهني والشفافية، بما يضمن حسن إدارة الموارد والأصول العامة، ويُحسن جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وكشفت اللجنة، أن التطبيق العملي وتطور منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وظهور أنماط جديدة من المؤسسات التعليمية والطبية مثل الجامعات الأهلية والخاصة، وفروع الجامعات الأجنبية، والمراكز البحثية، أفرز حاجة تشريعية ملحة لإدخال تعديلات جوهرية على القانون، لتوسيع نطاق تطبيقه وتوحيد معايير الخدمة الطبية والتعليمية بين مختلف المستشفيات الجامعية.

وأشارت اللجنة، إلى أن مشروع القانون يستهدف تحقيق التنسيق والتكامل الكامل بين جميع المستشفيات الجامعية بمختلف أنماطها، في إطار رؤية استراتيجية موحدة تتماشى مع مخرجات الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.

وتقوم الفلسفة التشريعية للتعديل على تطوير الإطار الحاكم لمنظومة المستشفيات الجامعية بما يواكب التوسع الكمي والنوعي في التعليم والخدمات الصحية، ويعزز قدرة هذه المستشفيات على أداء وظائفها التعليمية والتدريبية والبحثية والعلاجية وفقًا للمعايير العالمية للجودة.

كما يهدف مشروع القانون إلى تعزيز الحوكمة والرقابة المؤسسية، ورفع كفاءة الإدارة والتشغيل، من خلال وضع آليات واضحة للمتابعة والتقييم، وتوحيد السياسات العامة، وتحديث أدوات الإدارة الرقمية عبر إنشاء قواعد بيانات مركزية تدعم اتخاذ القرار المبني على المعلومات، مع الحفاظ على استقلال كل جهة في إطار القوانين المنظمة لها.

وأكد التقرير، أن التعديلات تسهم في دعم القدرة التنافسية الإقليمية والدولية للتعليم والتدريب الطبي، ورفع ثقة المجتمع في منظومة التعليم العالي والخدمات الصحية، بما ينعكس بشكل مباشر على صحة المواطن وجودة حياته.

وفي سبيل تنفيذ أحكام القانون، خوّل المشرّع السلطة المختصة إصدار اللوائح والقرارات التنفيذية اللازمة، بما يضمن تحقيق الأهداف التي صدر من أجلها.