مصدر بالزمالك لـ "بلدنا اليوم": لجنة الأموال العامة تبدأ عملها في الزمالك لمراجعة الفترة السابقة للمجلس الحالي
أكد مصدر مسؤول بنادي الزمالك، لـ “بلدنا اليوم”، أن لجنة الأموال العامة العليا بدأت، اليوم، مباشرة أعمالها داخل النادي، في إطار فحص ودراسة التقارير المالية الخاصة بالفترة السابقة لتولي مجلس الإدارة الحالي مسؤولية النادي في أكتوبر 2023.
وأشار المصدر إلى أن النادي قد خصص مكانًا محددًا داخل مقر النادي للجنة للعمل فيه، مؤكدًا أن إدارة الزمالك جاهزة تمامًا للتعاون مع اللجنة وتقديم كافة المستندات والمعلومات المطلوبة بشكل دوري ومنتظم، بما يضمن تسهيل مهمة اللجنة وضمان الحفاظ على المال العام وفق الأطر القانونية المعمول بها.
وأوضح المصدر أن اللجنة المكلفة بفحص الحسابات ستتولى مراجعة التقارير المالية والمستندات الخاصة بالفترة التي سبقت انتخاب مجلس الإدارة الحالي، بهدف التأكد من سلامة الإجراءات المالية والالتزام بالقوانين واللوائح المالية المعمول بها في الأندية الرياضية المصرية.
وأضاف أن هذا الإجراء يأتي ضمن سياسة الزمالك في الشفافية والمصداقية في التعامل مع الملفات المالية، مؤكدًا حرص النادي على تقديم كل التسهيلات اللازمة لضمان أن تتم مراجعة جميع المستندات بطريقة دقيقة واحترافية.
من جانبه، شدد المصدر على أن اللجنة لديها صلاحيات دراسة كل المعاملات المالية السابقة، بما في ذلك عقود اللاعبين، المصروفات، الإيرادات، وأي مستندات تتعلق بالصفقات المالية، وسيتم رفع تقارير دقيقة حول النتائج فور انتهاء مهمة اللجنة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص نادي الزمالك على الالتزام بالقوانين وحماية المال العام، إضافة إلى تعزيز الثقة بين إدارة النادي وجماهيره ومؤسساته الرقابية، بما يضمن استمرار الأداء المالي والإداري بشكل منظم وشفاف.
وأشار المصدر إلى أن اللجنة لن تتوقف عند مجرد الاطلاع على المستندات، بل ستقوم بإجراء تحليلات دقيقة لكل الحسابات والتقارير المالية، لتحديد أي مخالفات أو ملاحظات محتملة، مع اقتراح الإجراءات التصحيحية اللازمة في حال وجود أي خلل.
يُذكر أن الزمالك، منذ تولي المجلس الحالي في أكتوبر 2023، حرص على تطبيق نظم محاسبية وإدارية حديثة، وزيادة الرقابة الداخلية على الملفات المالية والإدارية، وهو ما يعكس التزام الإدارة بالحوكمة والشفافية، ويؤكد أن النادي يضع مصلحة المال العام والنزاهة المالية على رأس أولوياته.
