الهيئة البرلمانية لحماة الوطن توافق على مشروع قانون تعديل قانون المهن الرياضية

وافق النائب احمد العطيفى ممثل الهيئة البرلمانية لحزب حماة وطن على مشروع قانون تعديل قانون المهن الرياضية مطالبا الحكومة بإعداد مشروع متكامل للحفاظ على موارد نقابة المهن الرياضية

وأشار إلى ضرورة تطبيق اللائحة الداخلية للمجلس في حديث النواب، على أن تكون الأولوية فى الحديث لممثلى الهيئات البرلمانية لكنه فوجئ بأن عددا من أعضاء الهيئة تحدثوا قبل ممثل الهيئة، مضيفا أن مشروع القانون يأتى على خلفية قرار رئيس الوزراء بتعديل اللائحة الداخلية لقانون تنظيم الجامعات.

يذكر أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية يأتي متسقًا مع رؤية مصر 2030، ولاسيما فيما يتعلق بربط منظومة التعليم الجامعى باحتياجات سوق العمل ومتطلبات التخصصات والبرامج العالمية المستحدثة فى مجال علوم الرياضة.

وشهد هذا المجال بروز عدد من التخصصات الحديثة التى فرضتها طبيعة السوق الرياضي المعاصر، من بينها التأهيل الرياضى، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، والهندسة الرياضية، وإدارة الأعمال والاستثمار الرياضي، الأمر الذي استلزم تطوير الأطر التعليمية والمهنية المنظمة له.

وأكد التقرير البرلماني أن التوسع في البرامج الأكاديمية والمهنية وفقًا لمتطلبات سوق العمل الرياضى استدعى إعادة النظر فى المسمى التقليدى لكليات التربية الرياضية، واستبداله بمسمى كليات علوم الرياضة، باعتباره مسمى أشمل يعكس تعدد فروع العلوم المرتبطة بالرياضة، إلى جانب الجوانب الإدارية والاستثمارية ذات الصلة.

ويعالج مشروع القانون يعالج تنظيم القيد بعضوية نقابة المهن الرياضية، حيث يضع ضوابط واضحة لقبول المؤهلات الجامعية والدراسات المعادلة، بما يضمن حصول الأعضاء على مؤهلات متخصصة في علوم الرياضة أو التربية الرياضية، أو دراسة متخصصة في المجال تُقرها الجهة الإدارية المختصة بشئون الرياضة بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للجامعات، مع إخطار النقابة بما تم اعتماده، بما يحقق الانضباط المهني وموضوعية إجراءات القيد، ويضمن توافر الكفاءة العلمية والعملية اللازمة لممارسة النشاط الرياضي.