شعبة السكر: التوريد منظم ولدينا مخزون 9 أشهر
سادت حالة من القلق في الأسواق خلال الساعات الماضية، عقب تداول أنباء عن وقف مصانع السكر عمليات التوريد ورفع سعر الطن بنحو 4 آلاف جنيه ليصل إلى 27 ألف جنيه، وذلك تزامنًا مع اقتراب شهر رمضان وارتفاع معدلات الاستهلاك مقارنة ببقية شهور العام.
شعبة السكر: التوريد منتظم والمخزون يكفي 9 أشهر
من جانبه، نفى حسن فندي، رئيس شعبة السكر باتحاد الصناعات المصرية، صحة ما تردد بشأن توقف المصانع عن التوريد، مؤكدًا أن السوق يشهد انتظامًا كاملًا في عمليات الإمداد.
وأوضح فندي، أن مصر تمتلك مخزونًا استراتيجيًا من السكر يكفي الاستهلاك المحلي لنحو 9 أشهر، مشيرًا إلى أن الزيادة السعرية الأخيرة تأتي في إطار آليات العرض والطلب ولا تمثل أزمة حقيقية.
وأضاف رئيس شعبة السكر أن التجار والموزعين والمصانع استعدوا مبكرًا لشهر رمضان، لافتًا إلى أن حلقات التوزيع الخاصة بالموسم الرمضاني انتهت بالفعل، وأن الاستعدادات بدأت منذ منتصف شهر رجب الماضي لضمان توافر السلعة دون معوقات.
ارتفاع السكر ليس مقلقًا
وفيما يتعلق بزيادة سعر طن السكر إلى نحو 27 ألف جنيه، أكد فندي أن هذه الزيادة طبيعية وغير مقلقة، موضحًا أن أسعار السكر شهدت تراجعًا ملحوظًا منذ الربع الأخير من العام الماضي، حيث انخفض السعر من 31 ألف جنيه إلى 29 ألفًا، ثم إلى 27 ألفًا، وصولًا إلى 23 ألف جنيه في بعض الفترات، ما يجعل الزيادة الحالية في إطار التصحيح السعري.
وشدد على أنه لا يوجد أي قرار بوقف التوريد سواء من المصانع أو التجار.
وزارة التموين تنفي الشائعات
وفي بيان رسمي، نفت وزارة التموين والتجارة الداخلية ما تردد عن توقف شركات السكر عن توريد الكميات المخصصة لشركات التعبئة والموزعين أو حدوث زيادات كبيرة في الأسعار.
وأكدت شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية، التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، أن ما يتم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي عارٍ تمامًا من الصحة ولا يعكس الواقع الفعلي للسوق.