إعادة تأهيل ترام الرمل بالإسكندرية.. تطوير ورفع كفاءة لمواجهة مشكلات المرور

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، بيانا عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، أوضح خلاله حقيقة ما تم تداوله بشأن الإزالة النهائية لترام الرمل بمحافظة الإسكندرية.
 

وأوضح المركز الإعلامي، أنه بالتواصل مع وزارة النقل، أفادت بعدم صحة ما تردد حول إزالة ترام الرمل بشكل نهائي، مؤكدة أن ما يجري حاليا هو تنفيذ أعمال إعادة تأهيل وتطوير للمشروع.
 

وأضافت الوزارة، أن دراسات النقل بالإسكندرية أظهرت ضرورة إعادة تأهيل ترام الرمل بسبب تدهور بنيته التحتية وأنظمته التشغيلية، وانخفاض أعداد الركاب لسوء حالته، مما زاد الازدحام المروري، مشيره إلى بدء تنفيذ مشروع مترو الإسكندرية.

وأضافت الوزارة، أن الدراسات أوضحت أن تطوير منظومة النقل هو الحل الوحيد لمواجهة مشكلات المرور بالإسكندرية، نظرا لاعتمادها على طريقين طوليين فقط لربط الشرق بالوسط (الكورنيش والحرية)، وطريق واحد يربط الوسط بالغرب (المكس).
 

وأشارت الوزارة، إلى أن مشروع إعادة التأهيل يشمل تطوير البنية التحتية وأسطول الترام لرفع الطاقة الاستيعابية من 4700 راكب/ساعة/اتجاه إلى 13800 راكب/ساعة/اتجاه، وتقليل زمن الرحلة من 60 إلى 35 دقيقة، وزيادة سرعة التشغيل، وتقليل زمن التقاطر من 9 إلى 3 دقائق.

كما يسهم المشروع في تقليل التلوث البيئي، وخفض استهلاك الوقود، والحد من الازدحام المروري، وتوفير فرص عمل، وتقديم خدمة نقل حديثة وآمنة وصديقة للبيئة.
 

وسيتكامل المشروع مع مترو الإسكندرية عبر محطتي فيكتوريا وسيدي جابر، لتعزيز الربط بين وسائل النقل، وسيتم إيقاف الخط الحالي مرحليا لإعادة التأهيل، مع متابعة حركة الركاب وتعديلات لضمان تلبية احتياجاتهم.
 

ولضمان عدم تأثر تنقل المواطنين، نسقت الوزارة مع محافظة الإسكندرية لتوفير 153 وسيلة نقل بديلة تعمل بمواعيد ترام الرمل، تشمل: 15 أتوبيسا، 46 ميني باص على شارع الجيش، 48 ميكروباص على المسار الموازي، و44 ميني باص على شارع جمال عبدالناصر بمعدل تقاطر 3-5 دقائق.
 

وأوضحت الوزارة، أن إعادة تأهيل ترام الرمل يأتي في إطار تنفيذ خطة شاملة للتوسع في إنشاء شبكة من وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام الصديق للبيئة بمختلف أنحاء الجمهورية، بحيث تعتمد هذه الخطة على دراسات متكاملة (اجتماعية، بيئية، نقل، جدوى اقتصادية، وغيرها)، يتم تحديثها بصورة مستمرة وفقا للمتغيرات التي تطرأ على خريطة توزيع السكان والتوسعات العمرانية التي تشهدها الدولة، والتي تستلزم إحداث تطوير شامل في البنية الأساسية لقطاع النقل على مستوى الجمهورية، وإضافة وسائل نقل حديثة ومتطورة تواكب الثورة العلمية وتحافظ على البيئة وتحد من مستويات التلوث.