عضو بالشيوخ يطالب بتشديد الرقابة على الأسواق قبل رمضان لمواجهة الغلاء

طالب النائب ناصر الضوي، عضو مجلس الشيوخ، الحكومة بضرورة التحرك العاجل لتشديد الرقابة على الأسواق، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك، وذلك للحد من الارتفاعات غير المبررة في أسعار السلع الأساسية، مؤكداً أن هذه الظاهرة تتكرر مع كل موسم رغم توافر المنتجات بكميات كافية.

وأوضح الضوي، في تصريحات صحفية، أن الأسواق تشهد زيادات مفتعلة في الأسعار لا تستند إلى مبررات حقيقية، مشيرًا إلى أن بعض التجار يستغلون زيادة الطلب مع المواسم الدينية لفرض زيادات غير منطقية تمثل عبئاً إضافياً على المواطنين، لا سيما الأسر محدودة ومتوسطة الدخل.

التوسع في معارض «أهلاً رمضان» لمواجهة جشع التجار
 

وشدد عضو مجلس الشيوخ على أهمية التوسع في إقامة معارض «أهلاً رمضان» بجميع المحافظات، مع التركيز على المناطق الشعبية والأكثر كثافة سكانية، معتبراً هذه المعارض أحد الحلول العملية لضبط الأسعار وتوفير السلع بجودة مناسبة وأسعار مخفضة، بما يساهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
 

وأكد أن نجاح هذه المعارض يتطلب انتشارها الجغرافي الواسع، وتوفير تشكيلة متنوعة من السلع الغذائية والأساسية، بما يضمن وجود بديل حقيقي أمام المواطنين بعيداً عن تحكم بعض التجار في الأسعار.
 

تنسيق حكومي وحملات يومية على الأسواق والمخازن
 

ودعا الضوي إلى ضرورة تكامل الأدوار بين وزارات التموين والتنمية المحلية والداخلية، إلى جانب جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين، من خلال تنفيذ حملات رقابية يومية ومكثفة على الأسواق والمخازن وسلاسل الإمداد، لضمان توافر السلع ومنع أي محاولات للاحتكار أو إخفاء المنتجات بهدف رفع أسعارها.

وأشار إلى أن الرقابة المستمرة والفعالة تمثل الضامن الحقيقي لاستقرار الأسواق، مؤكداً أن مواجهة الغلاء لا تتحقق إلا بالوجود الميداني الدائم للأجهزة الرقابية واتخاذ إجراءات رادعة ضد المخالفين.
 

حماية المستهلك أولوية اقتصادية واجتماعية

وأكد عضو مجلس الشيوخ أن حماية المستهلك تمثل أولوية اقتصادية واجتماعية في آن واحد، لافتاً إلى أن استقرار الأسعار ينعكس بشكل مباشر على مستوى معيشة المواطنين، ويساهم في الحد من الضغوط التضخمية التي تواجهها الأسر المصرية.

كما ناشد المواطنين بضرورة التعاون مع الجهات المعنية، والإبلاغ عن أي مخالفات أو ممارسات احتكارية، حتى تتمكن الأجهزة المختصة من التحرك الفوري واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما يحقق الانضباط داخل الأسواق ويضمن العدالة السعرية.