أميرة صابر: بنك الأنسجة مشروع لإنقاذ المرضى وتنظيم التبرع

أكدت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن حالة اللغط المصاحبة لمقترح إنشاء بنك وطني للأنسجة البشرية تعود إلى قراءة مبتورة للفكرة، وإخراجها عن إطارها الصحيح، لافتة إلى أن بعض التغطيات الإعلامية تعاملت مع الملف بحثًا عن التفاعل السريع، لا فهم مضمونه وأبعاده الإنسانية.

وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الصورة» المذاع على قناة «النهار»، أوضحت صابر أنها كانت تتوقع موجة من الانتقادات، لكنها فوجئت بحجم المغالطات المتداولة، مشددة على أن المقترح لا يقتصر على التبرع بالجلد، بل يشمل أنسجة أساسية مثل القرنية والنخاع، التي تمثل طوق نجاة لآلاف المرضى وتمنحهم فرصة حقيقية لاستعادة حياتهم.

وأشارت وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ إلى أن التبرع بالأنسجة البشرية يرتبط ارتباطًا وثيقًا بحقوق الإنسان، وعلى رأسها الحق في الحياة، موضحة أن غياب كيان وطني منظم لإدارة هذا الملف يكشف عن خلل واضح داخل المنظومة الصحية، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى مثل هذه البنوك الطبية المتخصصة.

وأعربت صابر عن تقديرها لتفاعل وزارة الصحة مع المقترح وإعلانها دراسته، معربة عن أملها في أن يرى أول بنك وطني للأنسجة البشرية النور قريبًا، بما يسهم في ضبط آليات التبرع، وحماية هذا المجال من أي ممارسات غير مشروعة، وتسهيل وصول الأنسجة الحيوية إلى المرضى المستحقين.

وفي سياق متصل، كشفت النائبة عن نيتها التقدم بطلب رسمي لقياس الأثر التشريعي لقانون التبرع بالأعضاء الصادر عام 2010، مؤكدة أن التجربة العملية أظهرت وجود ثغرات واضحة في بنوده، انعكست على محدودية تطبيقه، رغم مرور أكثر من عقد على إقراره.