مع اقتراب رمضان.. نواب يدقون ناقوس الخطر بسبب ارتفاع أسعار السلع

مع اقتراب شهر رمضان المبارك، تصاعدت المطالب البرلمانية الموجهة إلى حكومة الدكتور مصطفى مدبولي بضرورة التحرك السريع لوضع آليات واضحة وفعالة للسيطرة على الأسواق، ومواجهة الارتفاع غير المبرر في أسعار السلع الغذائية، التي تُثقل كاهل المواطنين مع كل موسم استهلاكي جديد.

وأكد عدد من النواب أن المرحلة الحالية تتطلب تدخلاً حكومياً حاسماً، في ظل حالة القلق المجتمعي المتزايدة نتيجة موجات الغلاء المتلاحقة، خاصة مع ثبات دخول شرائح واسعة من المواطنين مقارنة بالارتفاع المستمر في أسعار السلع الأساسية.

طلب إحاطة بشأن انفلات الأسعار
 

وفي هذا السياق، تقدّم النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجَّه إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجّهاً إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزراء التموين والتجارة الداخلية، والمالية، والتنمية المحلية، والزراعة واستصلاح الأراضي، مطالباً بتوضيح خطط الحكومة لضبط الأسواق مع قرب حلول شهر رمضان.

وأكد النائب أن استقرار الأسعار لم يعد ترفاً، بل ضرورة ملحّة لحماية المواطنين، مشدداً على أن ضعف الرقابة التموينية فتح الباب أمام ممارسات احتكارية وارتفاعات سعرية لا تعكس الواقع الحقيقي لتوافر السلع.

تساؤلات برلمانية حول الرقابة والدعم
 

وطرح النائب أشرف أمين عدداً من التساؤلات التي تعكس حالة الغضب الشعبي، متسائلاً عن أسباب إخفاق الرقابة التموينية في السيطرة على الأسواق، وغياب سقف واضح لأسعار السلع الأساسية، فضلاً عن تساؤلات تتعلق بعدالة توزيع الدعم، وعدم ربط الحد الأدنى للأجور بمعدلات التضخم، ومن يتحمل مسؤولية محاسبة المتلاعبين بقوت المواطنين.

مطالب بتشديد الرقابة وتوسيع «أهلاً رمضان»

من جانبه، طالب النائب ناصر الضوى، عضو مجلس الشيوخ، الحكومة ممثلة في وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك، بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق خلال الفترة المقبلة، لمواجهة الزيادات السعرية غير المبررة التي تتكرر مع اقتراب المواسم، رغم توافر السلع بكميات كافية.

ودعا الضوى إلى التوسع في إقامة معارض «أهلاً رمضان» بجميع المحافظات، خاصة في المناطق الشعبية والمكتظة بالسكان، باعتبارها إحدى الأدوات المهمة لمواجهة جشع بعض التجار، وتوفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين.

تنسيق حكومي وحملات يومية

وشدد عضو مجلس الشيوخ على أهمية التكامل بين وزارات التموين والتنمية المحلية والداخلية، وجهاز حماية المستهلك، ومباحث التموين، من خلال حملات يومية مكثفة تستهدف الأسواق والمخازن وسلاسل الإمداد، لمنع الاحتكار أو إخفاء السلع بغرض رفع الأسعار.

وأكد أن حماية المستهلك تمثل أولوية اقتصادية واجتماعية، لما لها من تأثير مباشر على مستوى معيشة الأسر المصرية، مطالباً المواطنين بالإبلاغ عن أي مخالفات أو ممارسات احتكارية، حتى تتمكن الأجهزة المعنية من التدخل الفوري وضبط الأسواق.